المسار : أيدت محكمة الاستئناف البريطانية قرار حظر مجموعة “فلسطين أكشن” (Palestine Action)، المعروفة بتنظيم احتجاجات ضد الشركات المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي، معتبرة أن تصنيفها منظمة محظورة جاء وفق الأطر القانونية.
وجاء الحكم عقب الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية البريطانية، بعد قرار سابق للمحكمة العليا قضى بعدم قانونية إدراج المجموعة ضمن قائمة المنظمات المحظورة.
وتلت رئيسة المحكمة، القاضية سو كار، الحكم الذي أكد أن قرار وزارة الداخلية بحظر المجموعة “قانوني”، ما أثار خيبة أمل بين عشرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين الذين تجمعوا أمام المحكمة.
وتُعرف “فلسطين أكشن” بتنظيم حملات احتجاجية تستهدف شركات ومؤسسات تتهمها بدعم الاحتلال الإسرائيلي. وفي حزيران/يونيو 2025، نفذ ناشطون تابعون لها عملية احتجاجية داخل قاعدة “برايز نورتون” الجوية البريطانية، بعد اختراق محيط القاعدة ورش طلاء أحمر على محركات طائرات عسكرية ورفع العلم الفلسطيني.
وعقب الحادثة، باشرت وزيرة الداخلية البريطانية آنذاك، إيفيت كوبر، إجراءات حظر المجموعة، قبل أن يدخل القرار حيز التنفيذ رسمياً في تموز/يوليو 2025.
ومنذ ذلك الحين، نظمت مجموعة “Defend Our Juries” فعاليات تضامنية دعماً لـ”فلسطين أكشن”، أسفرت عن توقيف عدد من المشاركين فيها.
وبموجب القانون البريطاني، قد يواجه أي شخص يثبت دعمه لمنظمة محظورة عقوبة تصل إلى السجن لمدة 14 عاماً.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد قضت في 13 شباط/فبراير الماضي بعدم قانونية قرار وزارة الداخلية بحظر “فلسطين أكشن”، وأمرت بإلغاء الحظر. غير أن الحكومة احتفظت بحق الاستئناف على الحكم، فيما أكدت الشرطة استمرارها في توقيف بعض داعمي المجموعة إلى حين حسم الإجراءات القضائية.
