المسار :أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يأتي ضمن سياسة رسمية تتبناها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بهدف توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وقال فتوح، في بيان صحفي، اليوم السبت، إن اقتحام القرى والتجمعات الفلسطينية، وسرقة المحاصيل والأغنام، وإحراق الممتلكات، وإقامة البؤر الاستيطانية، تمثل منظومة متكاملة تنفذها مجموعات المستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال.

وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية توفر الحماية لمرتكبي هذه الاعتداءات، وتواصل دعمهم عبر توسيع المشاريع الاستيطانية ومنحهم حصانة من الملاحقة والمساءلة.

واعتبر أن الاعتداءات المتواصلة بحق الفلسطينيين ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في إطار سياسة ممنهجة تقوم على التهجير القسري والتطهير العرقي والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

ودعا فتوح المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية، واتخاذ خطوات عملية لمحاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين المتورطين في الانتهاكات والاعتداءات بحق الفلسطينيين.

كما حذر من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على تصاعد اعتداءات المستوطنين، ويقوض أسس العدالة الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتأتي تصريحات فتوح في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والتي تتكرر، وفق مصادر فلسطينية، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يبلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية نحو 750 ألف مستوطن، يتوزعون على 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية، بينهم نحو 250 ألفًا يقيمون في 15 مستوطنة مقامة شرق مدينة القدس.