المسار :أقرت الحكومة الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، حزمة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين، وتحسين الخدمات الحكومية، ومواجهة التحديات الإنسانية والاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ووجّه رئيس الوزراء مختلف المؤسسات الحكومية إلى تكثيف الجولات الميدانية في القرى والبلدات، لا سيما المناطق المستهدفة، والعمل على توفير كل ما من شأنه دعم المواطنين وتعزيز صمودهم.
وحذّر مجلس الوزراء من التدهور المتواصل للأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار نقص الغذاء والوقود والمواد الأساسية وتعطل مشاريع إعادة الإعمار، داعيًا الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والدول الوسيطة إلى ممارسة ضغط أكبر على الاحتلال لفتح المعابر، وضمان تدفق المساعدات وتسريع جهود إعادة الإعمار وحماية المدنيين.
وأشار المجلس إلى تسجيل أكثر من 391 اعتداءً نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، شملت اقتحامات وإطلاق نار وإغلاقات ومنع وصول للمواطنين.
وأشاد المجلس بجهود وزارة التربية والتعليم العالي في استمرار العملية التعليمية لطلبة قطاع غزة، حيث تمكنت الوزارة من تنظيم امتحان الثانوية العامة لأكثر من 100 ألف طالب وطالبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إلى جانب تطوير التعليم الافتراضي والامتحانات الإلكترونية.
واعتمد المجلس نسخة محدثة من وثيقة أولويات مشاريع التنمية لعام 2026، بهدف توجيه التمويل نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية في مختلف المحافظات.
وفي القطاع الزراعي، أعلن وزير الزراعة تطعيم وترقيم نحو 63 ألف رأس غنم خلال أسبوعين، مع توفير 200 ألف جرعة إضافية من لقاح الحمى القلاعية لضمان حماية الثروة الحيوانية.
كما استعرض وزير النقل والمواصلات خطة لتنظيم مجمعات النقل العام ومشاطب المركبات، بما يعزز السلامة العامة ويحسن مستوى الخدمات.
ووافق مجلس الوزراء على تجديد رخص القيادة الشخصية للفلسطينيين المقيمين خارج البلاد من قطاع غزة لمدة عام، مع تأجيل استيفاء الرسوم، وتسهيل إجراءات الفحص الطبي للمقيمين في الخارج.
وصادق المجلس على تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بهدف تعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.
كما أقر بالقراءة النهائية مشروع قرار بقانون الكوتا والقوائم السلعية، الهادف إلى تنظيم توزيع الحصص التجارية وفق معايير الشفافية وتكافؤ الفرص ومكافحة الاحتكار، وأحاله إلى الرئيس لإصداره وفق الأصول.
وفي السياق ذاته، ناقش المجلس مشروع نظام حوكمة مهن الخدمات الصحية، بما يضمن تنظيم الممارسات المهنية وتعزيز حماية المستفيدين من الخدمات الصحية، وصادق أيضًا على مذكرة تعاون بين وزارة السياحة والآثار الفلسطينية ومركز إنقاذ الآثار الروسي.
