المسار : قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ، اليوم الجمعة ، أن المخططات التي ناقشها مجلس التخطيط الأعلى التابع للإدارة المدنية الاحتلالية منذ مطلع شهر تموز الجاري تعكس استمرار النهج الإسرائيلي القائم على تسريع أدوات التخطيط الاستيطاني باعتبارها إحدى أكثر وسائل فرض الوقائع على الأرض فاعلية.
وأشارت إلى أن المخططات التسعة التي خضعت لإجراءات المصادقة والإيداع لا تمثل مجرد توسعات عمرانية اعتيادية، وإنما تشكل جزءاً من سياسة ممنهجة تستهدف تعزيز الكتلة الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس، عبر الجمع بين التوسع الأفقي للمستوطنات والتكثيف العمراني داخلها، بما يضمن استيعاب أعداد أكبر من المستوطنين وتعزيز ديمومة المشروع الاستعماري.
وتكشف المعطيات أن الاحتلال يواصل الاستثمار في المستوطنات القائمة إضافة إلى تركيزه على تسوية البؤر التي أقر تسويتها سابقاً، إذ خصصت المخططات ما يزيد على 1069 دونماً من الأراضي الفلسطينية، ودفعت نحو إنشاء 1024 وحدة استيطانية جديدة، توزعت بين 455 وحدة تمت المصادقة عليها و569 وحدة أودعت لاستكمال إجراءات اعتمادها.
ويؤشر هذا التوزيع إلى استمرار العمل بوتيرة مرتفعة في مختلف مراحل العملية التخطيطية، بما يضمن تدفقاً متواصلاً لمشاريع البناء الاستيطاني خلال الأشهر المقبلة.
ويبرز التركيز على شمال الضفة الغربية من خلال المصادقة على مخطط توسيع مستوطنة “مبو دوتان” بإضافة 455 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 539 دونماً من أراضي بلدة عرابة، بما ينسجم مع التحولات التي تشهدها هذه المنطقة منذ أشهر، سواء على مستوى العمليات العسكرية أو مشاريع البنية التحتية أو إعادة تأهيل المستوطنات المحيطة، الأمر الذي يعكس انتقال شمال الضفة الغربية إلى مركز متقدم في أولويات المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.
وفي المقابل، تظهر محافظة الخليل باعتبارها إحدى أهم ساحات التوسع الاستيطاني الحالي، بعد إيداع مخططين كبيرين في مستوطنتي “بيت حجاي” وعأسائيل (جرى إقرار تحويلها من بؤرة لمستوطنة مطلع 2023) لإضافة 567 وحدة استيطانية على مساحة تتجاوز 519 دونماً، وهو ما يعكس استمرار العمل على تعزيز الكتل الاستيطانية جنوب الضفة الغربية وربطها بشبكات الطرق والبنية التحتية، بما يرسخ السيطرة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية ويحد من إمكانيات التوسع العمراني الفلسطيني.
وتشير الهيئة إلى أن التوسع الاستيطاني لا يقتصر على إنشاء وحدات جديدة، إذ تكشف المخططات أيضاً عن مسار موازٍ يتمثل في إعادة هندسة الأنظمة التخطيطية داخل للمستوطنات ، من خلال تعديل خطوط البناء، وتغيير استعمالات الأراضي من تجارية إلى سكنية، وتعديل تعليمات البناء وآليات تسويق الأراضي وتقسيم القطع.
ورغم أن هذه التعديلات تبدو ذات طابع فني، فإنها تشكل في الواقع أدوات تخطيطية تسمح بزيادة الكثافة الاستيطانية واستغلال المساحات المتاحة إلى أقصى حد، بما يقلل الحاجة مستقبلاً إلى استملاك أراضٍ إضافية لتحقيق التوسع العمراني.
وترى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن هذه المخططات تشير أن التخطيط الاستيطاني لم يعد يقتصر على بناء وحدات سكنية، بل أصبح منظومة متكاملة لإعادة تشكيل الحيز الجغرافي الفلسطيني، من خلال تطوير المستوطنات القائمة وتحديث أنظمتها التخطيطية وربطها بالبنية التحتية الإسرائيلية، في مقابل استمرار خنق التجمعات الفلسطينية وحرمانها من أي أفق تخطيطي أو عمراني، بما يحول التخطيط إلى أداة مركزية لترسيخ الضم الفعلي وإعادة إنتاج السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.
