المسار

المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات
«ملف»

الإصلاح السياسي والدستوري الفلسطيني
في سياق التحرر الوطني وإعادة بناء النظام السياسي

علي فيصل
نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
رمزي رباح
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

أولاً – مسودة «الدستور المؤقت» وقانون الأحزاب ..
مقتضيات بناء الدولة ومتطلبات التحرر الوطني

ثانياً – انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني ..
مدخل لإعادة بناء النظام السياسي

آب (أغسطس) 2026

• أولاً – مسودة «الدستور المؤقت» وقانون الأحزاب: مقتضيات بناء الدولة ومتطلبات التحرر الوطني

• ثانياً – انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني: مدخل لإعادة بناء النظام السياسي

آب (أغسطس) 2026

أولاً – مسودة «الدستور المؤقت» وقانون الأحزاب.. مقتضيات بناء الدولة ومتطلبات التحرر الوطني

مقدمة

تشهد الساحة الفلسطينية نقاشاً واسعاً سياسياً وقانونياً حول مجموعة من المبادرات المطروحة ضمن ما يعرف بـ«حزمة الإصلاحات»، وفي مقدمتها 3 أمور: مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين + مشروع قانون الأحزاب السياسية + مشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني. ويأتي طرح هذه المشاريع في مرحلة إستثنائية تتسم باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وتصاعد العدوان على شعبنا، وتكثيف الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى رسم ملامح «اليوم التالي» للحرب على قطاع غزة، بما يشمل إعادة ترتيب النظام السياسي الفلسطيني وآليات الحكم والتمثيل الوطني.

في هذا السياق، لا يمكن النظر إلى هذه المبادرات باعتبارها مجرد إصلاحات قانونية أو تطويرات مؤسسية معزولة عن الواقع السياسي، بل تندرج ضمن نقاش أوسع يتعلق بإعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني، وإعادة تعريف العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية ودولة فلسطين، وتوزيع الاختصاصات والصلاحيات فيما بينها؛ كما تثير تساؤلات جوهرية حول دوافع توقيتها، ومدى ارتباطها الفعلي بحاجات الإصلاح الوطني، أم باستحقاقات وضغوط خارجية تتصل بترتيبات المرحلة المقبلة.

لا خلاف على أهمية تطوير البناء الدستوري والتشريعي للنظام السياسي الفلسطيني، إلا أن خصوصية الحالة الفلسطينية تفرض مقاربة مختلفة عن تلك المعتمدة في الدول المستقلة؛ فالدستور، في الفقه الدستوري، هو التعبير القانوني الأعلى عن سيادة الدولة وإرادة شعبها، بينما لا تزال فلسطين تخضع لاحتلال يحول دون اكتمال مقومات السيادة على الأرض والحدود والموارد، فضلاً عن استمرار الانقسام السياسي وتعطل عدد من المؤسسات الدستورية والتمثيلية.

كما يثير مشروع قانون الأحزاب السياسية إشكاليات خاصة، ذلك أن الفصائل الفلسطينية نشأت تاريخياً بوصفها حركات تحرر وطني قادت المشروع الوطني الفلسطيني، وليست أحزاباً سياسية بالمعنى المتعارف عليه في الدول المستقلة. ومن ثم، فإن إخضاعها لقانون مستمد من نماذج دستورية مستقرة يطرح أسئلة قانونية وسياسية تتصل بطبيعة المشروع الوطني، وبمدى انسجام هذا التنظيم مع قواعد القانون الدولي التي تقر بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في تقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال.

من هنا، تنطلق هذه القراءة من فرضية أساسية مؤداها أن الإصلاح الدستوري والتشريعي لا يمكن أن يحقق أهدافه إذا جرى بمعزل عن مقتضيات التحرر الوطني؛ فالإصلاح الحقيقي يجب أن يستند إلى توافق وطني شامل، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، بما يجعل تطوير النظام الدستوري جزءاً من مشروع التحرر الوطني وتجسيد الدولة المستقلة، لا مساراً منفصلاً عنه.

(1) تجربة الدسترة الفلسطينية في ضوء تجارب حركات التحرر العالمية

تثير مسألة إعداد دستور لدولة فلسطين إشكالية دستورية وسياسية تتصل بإمكان إقرار دستور دائم في ظل استمرار الاحتلال وغياب السيادة الوطنية، فالفقه الدستوري يعتبر الدستور التعبير القانوني الأعلى عن سيادة الدولة، وهو الإطار الذي ينظم سلطاتها ويحدد العلاقة بين مؤسساتها والمواطنين، الأمر الذي يفترض وجود دولة مكتملة الأركان تمارس سيادتها الفعلية على إقليمها وسكانها.

ومع ذلك، تكشف تجارب حركات التحرر الوطني أن مرحلة النضال لا تشهد عادة إقرار دساتير دائمة، وإنما تعتمد وثائق سياسية أو إعلانات دستورية مؤقتة تهدف إلى تنظيم العمل الوطني، وتوحيد القوى السياسية، وإبراز مشروع الدولة أمام المجتمع الدولي، على أن يؤجل الدستور الدائم إلى ما بعد الاستقلال واستكمال السيادة.

• الجزائر: اكتفت جبهة التحرير الوطني خلال الثورة بوثائق سياسية أرست الشرعية الثورية، بينما صدر أول دستور بعد الاستقلال عام 1963.

• جنوب أفريقيا: تأخر اعتماد الدستور النهائي إلى ما بعد انتهاء نظام الفصل العنصري وإجراء انتخابات ديمقراطية، حيث سبقته مرحلة انتقالية بدستور مؤقت.

• ناميبيا وتيمور الشرقية: لم تعتمدا دساتيرهما إلا عقب الاستقلال.

• فيتنام: ارتبط دستورها بإعلان الاستقلال بوصفه تأكيداً للسيادة الوطنية.

وتؤكد هذه النماذج أن الدستور كان تتويجاً لقيام الدولة، وليس وسيلة لإنشائها.

أما التجربة الفلسطينية، فقد اتسمت بخصوصية فرضتها طبيعة الصراع واستمرار الاحتلال:

• شكل «الميثاق الوطني الفلسطيني – 1968» المرجعية السياسية لحركة التحرر، دون أن يكون دستوراً لدولة مستقلة.

• جاء «إعلان الاستقلال – 1988» ليؤكد قيام دولة فلسطين سياسياً وقانونياً، ويمنحها شخصية قانونية دولية رغم استمرار الاحتلال.

• ومع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية، صدر «القانون الأساسي» ليشكل الإطار الدستوري المؤقت الناظم لسلطات الحكم خلال المرحلة الانتقالية. غير أن هذا القانون ظل يعمل في ظل سيادة منقوصة، إذ بقي الاحتلال يسيطر على الحدود والمعابر والمجالين الجوي والبحري والموارد الطبيعية، واحتجز الاقتصاد الفلسطيني خلف غلاف جمركي واحد مع دولة الاحتلال، الأمر الذي حد من قدرة المؤسسات الفلسطينية على ممارسة اختصاصاتها بصورة كاملة.

وازداد المشهد تعقيداً منذ عام 2007 نتيجة الانقسام السياسي وتعطل المجلس التشريعي ومن ثم حله عام 2018 وتعدد المرجعيات القانونية، وهو ما أضعف الشرعية الدستورية وأوجد أزمة في التمثيل السياسي؛ كما أن السلطة التأسيسية اللازمة لوضع دستور دائم لم تعد قائمة في ظل غياب الانتخابات العامة، واستمرار الانقسام، وتشتت الشعب الفلسطيني.

وفي السنوات الأخيرة أعيد طرح مشروع دستور مؤقت لدولة فلسطين باعتباره خطوة نحو تطوير النظام الدستوري وتعزيز المكانة القانونية للدولة الفلسطينية. إلا أن هذا التوجه يواجه إشكالية جوهرية تتمثل في افتراض وجود دولة تمارس سيادتها، بينما لا يزال الواقع محكوماً باستمرار الاحتلال والاستيطان، وتفتقر المؤسسات الوطنية إلى وحدة المرجعية والولاية الفعلية على كامل الإقليم.

ومن ثم، فإن المقارنة مع تجارب حركات التحرر تؤكد أن الدستور لا يستطيع أن يعوض غياب السيادة أو ينشئ الدولة بذاته، وإنما يمثل ثمرة لاكتمال مشروع الاستقلال الوطني. لذلك، يظل القانون الأساسي الفلسطيني الإطار الدستوري المؤقت الأكثر ملاءمة لتنظيم المرحلة الراهنة، إلى حين توافر الشروط السياسية والدستورية اللازمة لوضع دستور دائم يصدر عن سلطة تأسيسية منتخبة تمثل جميع أبناء الشعب الفلسطيني.

(2) الإشكاليات الدستورية لمشروع الدستور المؤقت

• الدستور بين إكتمال الدولة واستمرار الاحتلال: يقوم الفكر الدستوري على أن الدستور هو الوثيقة القانونية العليا التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم، وتحدد اختصاصات السلطات العامة، وتكفل الحقوق والحريات. غير أن هذا الدور يفترض وجود دولة مكتملة الأركان تمارس سيادتها الفعلية على إقليمها وشعبها وقادرة على إنفاذ أحكام دستورها. وفي الحالة الفلسطينية، لا تزال هذه الشروط غير متوافرة، إذ يواصل الاحتلال السيطرة على الحدود والمعابر والمجالين الجوي والبحري والموارد الطبيعية والغلاف الجمركي وسجل السكان. لذلك، فإن إصدار دستور مؤقت في ظل غياب السيادة الفعلية يثير إشكالية تتعلق بمدى توفر إمكانية تطبيق أحكامه.

• المشروع الدستوري في سياق الضغوط السياسية والدولية: لا يمكن دراسة مشروع الدستور بمعزل عن السياقات السياسية التي رافقت طرحه (منذ اتفاق أوسلو مروراً بخطة «خارطة الطريق» وصولاً للمبادرات المطروحة بعد الحرب على غزة). فالإصلاح يفقد مضمونه الوطني إذا أصبح استجابة لضغوط خارجية أو جزءاً من ترتيبات سياسية تتقدم على إنهاء الاحتلال.

• غياب السلطة التأسيسية: تستمد الدساتير شرعيتها من سلطة تأسيسية تمثل الإرادة الحرة للشعب (جمعية تأسيسية منتخبة أو استفتاء عام). في الحالة الفلسطينية، يحول استمرار الانقسام، وتعطل المجلس التشريعي، وغياب الانتخابات العامة، وعدم وجود إطار منتخب يمثل الفلسطينيين في الوطن والشتات، دون توافر هذه السلطة.

• مكانة منظمة التحرير الفلسطينية: تمثل م.ت.ف المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي صاحبة الولاية السياسية والقانونية على الفلسطينيين في الوطن والشتات. ينبغي أن يحافظ أي مشروع دستوري على هذه المكانة، وألا يؤدي إلى نقل اختصاصاتها أو إنشاء مرجعيات بديلة عنها، بحيث تقوم العلاقة بين الدولة والمنظمة على التكامل الوظيفي لا على الإحلال أو التنافس.

التقييم العام للمشروع: لا تكمن الإشكالية الأساسية في فكرة الدستور بحد ذاتها، وإنما في توقيت طرحه والظروف السياسية والقانونية المحيطة به. والمدخل الطبيعي لأي عملية دستورية يتمثل في إنهاء الانقسام وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، واستعادة الشرعية الديمقراطية.

(3) المرجعية الوطنية والدستورية للإصلاح السياسي الفلسطيني

خصوصية الحالة الفلسطينية باعتبارها حركة تحرر وطني تجعل الإصلاح الدستوري جزءاً من المشروع الوطني الشامل. وتحتل م.ت.ف موقعاً متميزاً باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. رغم قيام السلطة الوطنية بموجب أوسلو وحصول دولة فلسطين على مركز مراقب بالأمم المتحدة (2012)، فإن ذلك لم يؤد إلى انتقال الاختصاصات الوطنية من منظمة التحرير إلى مؤسسات السلطة أو الدولة.

المبادئ الحاكمة لتطوير النظام السياسي الفلسطيني:

• الحفاظ على م.ت.ف باعتبارها المرجعية الوطنية العليا والممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

• إعادة بناء مؤسسات المنظمة على أسس ديمقراطية وبمشاركة جميع مكونات الشعب الفلسطيني.

• تنظيم العلاقة بين منظمة التحرير، ودولة فلسطين، والسلطة الوطنية بصورة تكاملية مع تحديد اختصاصات كل مؤسسة.

• ربط الإصلاح الدستوري بمتطلبات التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال.

(4) مشروع قانون الأحزاب السياسية بين مقتضيات التحرر الوطني ومتطلبات الدولة

يثير مشروع قانون الأحزاب السياسية نقاشاً يتجاوز الجوانب التنظيمية ليصل إلى طبيعة النظام السياسي الفلسطيني ذاته. فالفصائل الفلسطينية لم تنشأ كأحزاب سياسية تنافس على السلطة في دولة مستقلة، بل تشكلت كحركات تحرر وطني هدفت إلى مقاومة الاحتلال.

• من منظور القانون الدولي: يتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير، وتُقر قواعد القانون الدولي بشرعية نضال الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.

• المبادئ المنظمة للعمل السياسي: احترام التعددية السياسية، التمييز بين الأحزاب المدنية في الدولة والفصائل كجزء من حركة التحرر، ضمان استقلال العمل السياسي عن التدخلات الخارجية، وإخضاع القوى لمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون دون المساس بحق مقاومة الاحتلال.

التوجهات والتوصيات:

• تأجيل إقرار أي دستور دائم أو مؤقت لحين توافر الشروط الدستورية والسياسية واستعادة الوحدة وتشكيل سلطة تأسيسية منتخبة.

• الإبقاء على القانون الأساسي كإطار دستوري مؤقت مع إجراء التعديلات الضرورية بالتوافق.

• استعادة بناء م.ت.ف الائتلافية على أسس ديمقراطية.

• إعادة النظر في مشروع قانون الأحزاب بما يراعي خصوصية حركة التحرر الوطني.

• إطلاق حوار وطني شامل وتضمين الإصلاح الدستوري ضمن إصلاح سياسي شامل وتجديد الشرعيات واستقلال القضاء.

ثانياً – انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.. مدخل لإعادة بناء النظام السياسي

لم تعد مسألة انتخابات المجلس الوطني تقتصر على الآليات والإجراءات الانتخابية، بل تحولت إلى مدخل لطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل المشروع الوطني وطبيعة مؤسساته التمثيلية. هناك رغبة شعبية واسعة للمشاركة في انتخابات المجلس باعتباره المرجعية التشريعية العليا لـ م.ت.ف، والإطار الجامع للفلسطينيين في الوطن والشتات، والذي لم ينتخب انتخاباً عاماً منذ تأسيس المنظمة.

المفاهيم والتجارب التاريخية:

• تؤكد تجارب حركات التحرر العالمية (جنوب أفريقيا، إيرلندا الشمالية «شين فين»، الهند، الجزائر، وأمريكا اللاتينية) أن الانتخابات في ظل التحرر الوطني ليست غاية بحد ذاتها، بل هي أداة للتعبئة الوطنية، وحشد الطاقات، وتعزيز الصمود، وتكوين جبهة موحدة لمقاومة الاستعمار وتقويض النظام الاستعماري من الداخل، وليست مجرد إدارة لحكم ذاتي أو إدارة صراع.

• في الحالة الفلسطينية، يجب أن تندرج الانتخابات ضمن استراتيجية وطنية شاملة لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة، وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسسات منظمة التحرير.

بنية المجلس الوطني وإشكالية التمثيل

• شهدت التجربة الفلسطينية تضخماً في عدد الأعضاء، وبرز اتجاه وطني لتقليص عدد الأعضاء لصالح مجلس أصغر حجماً وأكثر فاعلية، مع توزيع المقاعد بين الداخل والخارج.

• اعتماد نظام التمثيل النسبي الكامل باعتباره الأكثر عدالة وإنصافاً في ضمان مشاركة مختلف القوى.

• أهمية الحفاظ على تمثيل اللاجئين الفلسطينيين في الشتات لكونهم جزءاً أساسياً من الشعب الفلسطيني.

• العلاقة بين المجلسين الوطني والتشريعي: استقر التوجه على اعتبار أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين جزءاً من عضوية المجلس الوطني لتحقيق الترابط ومنع ازدواجية المرجعيات، وربط العمل التشريعي بالأهداف الوطنية العامة.

• الاشتراطات السياسية: يجب أن تضمن معايير الترشح المشاركة الشاملة والتعددية دون إقصاء لأي قوى فاعلة.

• مشاركة المرأة والشباب: ضرورة تخصيص نسب مناسبة لتمثيل المرأة وتهيئة الظروف لإشراك الشباب في صناعة القرار وتجديد النخب السياسية.

خلاصة: إعادة بناء المجلس الوطني الفلسطيني ليست مجرد استحقاق إنتخابي، بل خطوة مفصلية في مسار إصلاح النظام السياسي وتعزيز وحدة التمثيل الوطني ضمن رؤية شاملة تجمع بين الديمقراطية والتحرر الوطني.
الإصلاح_السياسي_والدستوري_الفلسطيني