المسار : حذّرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الأحد، مواطنيها الموجودين في اليونان من إظهار أي علامات تكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية، على خلفية توقعات بتنظيم احتجاجات واسعة مرتبطة بالحرب على قطاع غزة.
ودعت الوزارة الإسرائيليين إلى الابتعاد عن أماكن الاحتجاجات والتجمعات، وتجنب الاحتكاك أو المواجهة مع المتظاهرين، إلى جانب عدم نشر مواقع وجودهم بشكل فوري عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وتستعد العاصمة أثينا ومدينة سالونيك، إضافة إلى عدد من الجزر والوجهات السياحية، لفعاليات وتجمعات احتجاجية مؤيدة للفلسطينيين، وسط توقعات بمشاركة أعداد كبيرة، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى مطالبة مواطنيها برفع مستوى الحذر واليقظة.
كما أوصت الخارجية الإسرائيلية السياح بإخفاء الرموز أو المظاهر التي قد تكشف هويتهم الإسرائيلية أو اليهودية، ومتابعة التطورات المحلية والالتزام بتعليمات السلطات الأمنية اليونانية.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في اليونان، بما في ذلك فعاليات شهدتها أثينا وميناء بيرايوس، بالتزامن مع وصول سفن سياحية إسرائيلية إلى البلاد.
شكوى جنائية ضد جندي إسرائيلي في فيتنام
بالتزامن مع ذلك، قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية إلى السلطات الفيتنامية ضد جندي احتياط إسرائيلي موجود في البلاد، متهمة إياه بالمشاركة في عمليات عسكرية طالت منشآت وبنية تحتية مدنية في قطاع غزة ولبنان.
وتستهدف الشكوى الجندي ماتان جيرافي، الذي يرأس منظمة إسرائيلية غير حكومية، وينتمي إلى الكتيبة 920 التابعة للواء 769 في الجيش الإسرائيلي.
وقالت المؤسسة إن الأدلة التي قدمتها للسلطات الفيتنامية تتضمن معلومات عن مشاركة جيرافي في عمليات عسكرية في قطاع غزة خلال الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2023 وكانون الثاني/يناير 2024، إضافة إلى مشاركته في عمليات في لبنان خلال تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2024.
كما استندت الشكوى إلى تصريحات علنية منسوبة إليه بشأن الفلسطينيين في قطاع غزة، اعتبرتها المؤسسة تحريضية وتستدعي التحقيق.
وطالبت المؤسسة السلطات الفيتنامية بفتح تحقيق رسمي في الاتهامات، مشيرة إلى أن فيتنام طرف في عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ومنع جرائم الإبادة الجماعية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة تحركات قانونية تقودها المؤسسة في دول مختلفة ضد جنود إسرائيليين، على خلفية اتهامات بالمشاركة في انتهاكات للقانون الدولي خلال الحرب على غزة.
وتستند هذه التحركات إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، الذي يتيح لبعض الدول التحقيق في جرائم دولية خطيرة، بغض النظر عن مكان وقوعها أو جنسية المتهمين والضحايا.
