المسار : ردّ قاض فيدرالي أميركي، الخميس، دعوى رفعتها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ضد جامعة هارفارد؛ متهمة إياها بالسماح بسلوكيات معادية لليهود خلال تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ورأى قاضي بوسطن، ريتشارد ستيرنز، عدم كفاية الأدلة في دعوى الحكومة على جامعة هارفارد بمخالفة مادة في قانون الحقوق المدنية، تحظر التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو غيرها من المعايير.

وكال الرئيس ترامب انتقادات حادة لعدد من الجامعات الأميركية، وفي مقدّمها كولومبيا وهارفارد، متهما إياها بالسماح بانتشار “معاداة السامية” خلال تظاهرات طالبية مؤيدة للفلسطينيين، احتجاجا على حرب الإبادة الجماعية التي شنّتها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وزعمت وزارة العدل في الدعوى التي تقدّمت بها في آذار/ مارس، أن “هيئة التدريس وإدارة هارفارد تغاضت عن معاداة السامية والتمييز ضد اليهود والإسرائيليين”.

وأضافت أن “هارفارد سمحت للمتظاهرين المناهضين لإسرائيل باحتلال مكتباتها، وباستمرار مخيم احتجاجي مناهض لإسرائيل مدة 20 يوما في مخالفة لسياسة الجامعة”.

لكن القاضي ستيرنز الذي تجاوب مع طلب هارفارد ردّ الدعوى، قال إن الوقائع التي أثارتها إدارة ترامب كانت “منعزلة”، ولا تثبت تاليا عدم الامتثال لقانون الحقوق المدنية.

ويشكّل قرار المحكمة انتكاسة لحملة ترامب على أقدم جامعة في الولايات المتحدة.

وكانت إدارة ترامب جمدت كذلك مليارات الدولارات من التمويل المخصص لهارفارد؛ بحجة سماحها بمعاداة السامية وتحيزها للتوجهات الليبرالية.

وقضى قاض فيدرالي في أيلول/ سبتمبر الماضي أن هذه الخطوة غير قانونية، وأمر بإعادة صرف تلك الأموال.