المسار :تتجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تشديد إجراءات الهجرة، عبر خطة قد تؤدي إلى إلغاء نحو 200 ألف تأشيرة سياحة وأعمال، بالتزامن مع اقتراح فرض رسوم تتجاوز 103 آلاف دولار على بعض طلبات تأشيرات العمالة المتخصصة.

وبحسب تقارير أميركية، تدرس وزارة الخارجية إلغاء تأشيرات «B1» و«B2» الصادرة بين عامي 2016 و2026 لأجانب دخلوا الولايات المتحدة بصفة زائرين، ثم تقدموا بطلبات لجوء أو يسعون حاليًا للحصول عليه.

ولا يعني إلغاء التأشيرات ترحيل أصحابها تلقائيًا، لكنه يسقط عنهم صفة حاملي تأشيرات السياحة أو الأعمال. ولم يُحدد العدد النهائي للمشمولين، فيما يُتوقع تنفيذ الإجراء تدريجيًا إذا اعتُمد ولم توقفه طعون قضائية.

وفي مسار موازٍ، اقترحت وزارة الأمن الداخلي فرض رسم يبلغ 103,265 دولارًا على كل طلب جديد لتأشيرة العمل المتخصصة «H-1B» الخاضع للسقف السنوي، إضافة إلى الرسوم الأخرى المعمول بها.

وتعتمد شركات التكنولوجيا الأميركية على هذه التأشيرة لاستقطاب أصحاب المهارات العالية. ويبلغ سقفها السنوي 85 ألف تأشيرة، منها 20 ألفًا لحملة الدرجات العلمية المتقدمة من الجامعات الأميركية.

وتتوقع الوزارة أن تحقق الرسوم المقترحة نحو 8.8 مليارات دولار سنويًا، فيما ستُستثنى منها بعض الجامعات والمؤسسات البحثية والجهات الحكومية. ولا تزال القاعدة في مرحلة الاقتراح، وستُفتح لمدة 30 يومًا لتلقي الملاحظات قبل اتخاذ قرار نهائي بشأنها.