المسار :حذّرت الأمم المتحدة من أن أوضاع حقوق الإنسان في ميانمار بلغت أسوأ مستوياتها، في ظل استمرار الصراع والعنف العسكري واتساع الاقتصاد غير المشروع، ما أدى إلى تفاقم معاناة ملايين المدنيين.

وأفاد تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يغطي الفترة من حزيران/يونيو 2025 إلى أيار/مايو 2026، بأن جيش ميانمار وجيش أراكان ارتكبا انتهاكات واسعة بحق أقلية الروهينجا، شملت القتل والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتهجير والتجنيد والعمل القسريين.

وأكد التقرير أن الروهينجا لا يزالون يواجهون تمييزًا ممنهجًا، بعد تسع سنوات على موجة النزوح الجماعي عام 2017، وفي ظل استمرار تداعيات الانقلاب العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي عام 2021.

ووفق الأمم المتحدة، تسببت أعمال العنف منذ الانقلاب بمقتل ما لا يقل عن 8,075 مدنيًا، بينهم 1,774 امرأة و1,074 طفلًا، مع ترجيحات بأن تكون الحصيلة الفعلية أعلى.

وارتفع عدد النازحين داخل البلاد إلى 3.6 ملايين شخص، فيما يواجه 12.4 مليونًا مستويات حادة من الجوع، ويعاني نحو 400 ألف من الأمهات والأطفال سوء تغذية حادًا.

وأشار التقرير إلى أن الجيش يواصل الاعتماد على الغارات الجوية وعمليات إحراق المناطق وفرض القيود على وصول المساعدات الإنسانية، بهدف ترسيخ سيطرته وبث الخوف بين السكان.

كما حذّر من اتساع التعدين غير القانوني للمعادن الأرضية النادرة في ولايتي كاتشين وشان، وتحوله إلى مصدر لتمويل الصراع؛ إذ أظهرت صور الأقمار الصناعية إنشاء 302 موقع تعدين جديدًا في كاتشين منذ عام 2021، وارتفاع عدد المواقع في شان من 12 إلى 85 موقعًا.