المسار :أدانت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على حركة «فلسطين أكشن» وتصنيفها منظمة إرهابية، معتبرةً أن القرار يمثل استهدافاً مباشراً لحركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني، ومحاولةً لتجريم الأصوات المناهضة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة.

وقالت الدائرة إن واشنطن، بدلاً من ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف حربها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، تواصل توفير الغطاء السياسي والقانوني للاحتلال، وملاحقة الحركات التي تنشط في مقاطعة الشركات المتورطة في تسليحه، وفي مقدمتها شركة «إلبيت سيستمز» للصناعات العسكرية.

وأضافت أن استخدام تهمة «دعم الإرهاب» بحق حركة تنشط في مواجهة شركات السلاح يندرج في سياق محاولة خنق الحراك المدني والسياسي المناصر لفلسطين، مؤكدةً أن مقاطعة الشركات المتورطة في تسليح الاحتلال، وسحب الاستثمارات منها، والدعوة إلى فرض العقوبات عليها، تمثل أشكالاً مشروعة من النشاط السياسي والمدني الرافض للحرب والانتهاكات.

وأكدت دائرة المقاطعة أن القرار الأميركي لن ينجح في إسكات حركة التضامن العالمية مع الشعب الفلسطيني، داعيةً الأحزاب والقوى السياسية والنقابات والمؤسسات الحقوقية والمدنية إلى توسيع حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على الاحتلال والشركات المتورطة في تسليحه.

وشددت على ضرورة حماية الحق في التعبير والاحتجاج السلمي والمقاطعة، ورفض الخلط المتعمد بين التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال من جهة، ودعم الإرهاب من جهة أخرى.

وختمت الدائرة بالتأكيد أن وقف تدفق السلاح إلى الاحتلال ومحاسبة الشركات المتورطة في جرائمه مسؤولية دولية وأخلاقية، وأن المقاطعة ستبقى أداة سلمية للضغط من أجل وقف الحرب وإنهاء الاحتلال وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير والاستقلال.

دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

27/8/2026