المسار : كشف تقرير إسرائيلي، اليوم الاثنين، عن مخاوف لدى قضاة حاليين وسابقين من المشاركة في الهيئة القضائية الخاصة التي ستتولى محاكمة معتقلين فلسطينيين من قطاع غزة، تتهمهم سلطات الاحتلال بالانتماء إلى قوة «النخبة» التابعة لحركة حماس والمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023.
وبحسب صحيفة «هآرتس»، أعرب عدد من القضاة في محادثات مغلقة عن خشيتهم من أن يؤدي انضمامهم إلى هيئة المحكمة إلى تعرضهم لعقوبات أو ملاحقات وقيود على السفر إلى بعض الدول، خصوصًا مع الاهتمام الإعلامي والدولي المتوقع بالمحاكمات.
وأشار التقرير إلى أن قضاة يعملون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية يواجهون بالفعل قيودًا مرتبطة بالإقامة أو المرور عبر عدد من دول الخليج، فيما يخشى قضاة آخرون من توسيع هذه القيود مستقبلًا على خلفية مشاركتهم في المحكمة الجديدة.
وكان الكنيست قد استكمل في أيار/مايو الماضي تشريع قانون ينص على إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة أكثر من 250 معتقلًا من قطاع غزة، ويجري تجهيز مقر لها في منطقة عطروت شمال القدس المحتلة، على أن تعمل وفق ترتيبات قريبة من طبيعة المحاكم العسكرية.
وبحسب التقرير، يمنح القانون المحكمة صلاحيات استثنائية، بينها إمكانية الخروج عن بعض قواعد الإجراءات وقوانين الأدلة المعمول بها في المحاكم العادية.
ومن المتوقع، وفق المصادر الإسرائيلية، أن تتضمن لوائح الاتهام مزاعم خطيرة، بينها «الإبادة الجماعية» و«المساس بسيادة الدولة»، وهي توصيفات واتهامات صادرة عن الجانب الإسرائيلي ولم تصدر بشأنها أحكام قضائية نهائية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن معين العرابيد، الذي تصفه سلطات الاحتلال بأنه رئيس جهاز الأمن الداخلي في حركة حماس، قد يكون من أبرز المعتقلين الذين ستشملهم المحاكمات، فيما تزعم الجهات الإسرائيلية ضلوعه في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر واحتجاز أسرى إسرائيليين.
وفي سياق الاستعداد للمحاكمات، طلبت النيابة العسكرية الإسرائيلية نقل طاقم الادعاء المكلف بملفات 7 أكتوبر إلى مسؤوليتها المباشرة، في ظل التحضيرات القانونية والإدارية الواسعة للمحكمة المرتقبة.
وتكشف مخاوف القضاة، وفق التقرير، عن حساسية غير مسبوقة تحيط بالمسار القضائي الذي تعد له دولة الاحتلال، سواء من حيث طبيعة الاتهامات والقواعد الإجرائية الخاصة، أو من حيث التداعيات القانونية والدبلوماسية المحتملة على المشاركين فيه خارج دولة الاحتلال.
