المسار :صعّد وزيرا المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، هجومهما على بريطانيا، على خلفية تقارير تتحدث عن توجه لندن لفرض حزمة إجراءات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، من بينها حظر منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
ودعا سموتريتش إلى طرد السفير البريطاني فورًا، مهاجمًا الحكومة البريطانية على خلفية الإجراءات المرتقبة، ومعتبرًا أن دولة الاحتلال لن تقبل بما وصفه بالضغوط البريطانية عليها.
بدوره، ذهب بن غفير إلى المطالبة بخطوات مضادة، داعيًا حكومة بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا، إلى جانب فرض عقوبات على لندن.
وجاء التصعيد عقب تقارير إعلامية إسرائيلية أفادت بأن بريطانيا قد تعلن، الثلاثاء، حزمة عقوبات تتعلق بالاستيطان، وتشمل حظر منتجات المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد هدد باتخاذ إجراءات مضادة في حال فرضت لندن عقوبات على دولة الاحتلال، فيما أعلنت بريطانيا مؤخرًا أنها تعمل على إعداد حزمة إجراءات ضد المستوطنات.
وتأتي التحركات البريطانية في ظل استمرار التوسع الاستيطاني، ولا سيما مشروع «E1» شرقي القدس المحتلة، الذي يتضمن بناء نحو 3400 وحدة استيطانية، بينها عطاءات نُشرت مؤخرًا لبناء 1234 وحدة.
وتعد الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وتحذر من تأثيره على إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا.
