المسار : شرعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مؤخرًا في عملية تدقيق ملفات موظفي برنامج التعليم التابع لها في قطاع غزة، تمهيدًا لتسليم ملف التعليم إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بناءً على طلب “مجلس السلام”، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة.

وقالت المصادر ، إن إدارة “أونروا” شكّلت لجنة خاصة بهذا الشأن، تعقد اجتماعاتها في العاصمة الأردنية عمّان، لمراجعة أسماء موظفي قطاع التعليم ملفًا ملفًا، والعمل على ترتيب بياناتهم وملفاتهم تمهيدًا لتسليمها إلى “اليونسكو”.

وأوضحت المصادر أن ورشة العمل التي تعقدها اللجنة تتناول عدة جوانب، من بينها إعداد قوائم بأسماء الموظفين وتصنيفهم وفق تخصصاتهم الجامعية إلى فئتين” معلمو المواد الأساسية، وتشمل اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، ومعلمو المواد غير الأساسية، وتشمل التربية الإسلامية والحاسوب والتكنولوجيا والتربية الفنية والتربية الرياضية والمواد الاجتماعية.

وأضافت أن اللجنة تعمل كذلك على إعداد قوائم بأسماء معلمي المواد غير الأساسية، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات محتملة بحقهم في حال عدم توفر فرص عمل بديلة لهم داخل الأونروا، بحيث يمكن نقلهم إلى وظائف أخرى غير التعليم، وفق معايير محددة.

وبحسب المصادر، فإن البدائل الوظيفية المقترحة قد تشمل العمل كمساعد مرشد تربوي أو في وظائف إدارية أخرى تتناسب مع قدرات الموظف وإمكاناته وتخصصه، مشيرة إلى أن الأونروا سبق أن لجأت إلى مثل هذه الحلول في حالات مماثلة.

وأكدت المصادر أن من بين مهام اللجنة إعداد ملفات احتساب نهاية الخدمة لموظفي قطاع غزة وفق معايير محددة، إلى جانب إعداد القوائم المالية المتعلقة بذلك.

وأشارت إلى اتخاذ إجراءات بشأن العقود الوظيفية، من بينها الإيقاف التام لتحويل العقود من فئة (X) إلى فئة (A)، إلى جانب تقليص مدة عقود فئة (X) لتصبح سنة واحدة فقط، بدلًا من ثلاث سنوات كما كان معمولًا به سابقًا، الأمر الذي يجعلها أقرب إلى عقود العمل بنظام المياومة.

كما أوضحت المصادر أن اللجنة اتخذت قرارًا بمنع معلمي المواد غير الأساسية من شغل حصص دراسية في تخصصات المواد الأساسية، في إطار عملية إعادة تصنيف الكوادر التعليمية.

وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأنه تجري مناقشة مستقبل الخدمات التي تقدمها “أونروا” في قطاع غزة مع الجهات ذات الصلة في مجال العمل الإنساني، بما في ذلك بحث إمكانية نقل خدمة التعليم إلى “اليونسكو”، وخدمات الإغاثة إلى برنامج الأغذية العالمي، والخدمات الصحية إلى منظمة الصحة العالمية.

وبحسب المصادر، يجري العمل على التوصل إلى ترتيبات تتولى بموجبها كل منظمة المجال الإنساني الذي يندرج ضمن اختصاصها، فيما لا تزال الترتيبات الإدارية والمالية النهائية قيد البحث، تمهيدًا لاستكمالها خلال الفترة المقبلة.

ورجحت المصادر أن يبدأ تطبيق ما تتم مناقشته داخل اللجنة على أرض الواقع خلال الشهرين المقبلين، في حال استكمال الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة.

المصدر : قدس برس