المسار : سيطر حدثان رئيسيان على المشهد الاستيطاني في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي؛ الأول تمثل في قيام ما يسمى «طاقم الخط الأزرق» بالسطو على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية شمال ووسط الضفة الغربية، والثاني قرار الحكومة البريطانية فرض عقوبات على دولة الاحتلال، شملت حظر دخول منتجات المستوطنات إلى أسواق المملكة المتحدة.

أولاً: «الخط الأزرق» أداة لتسريع السيطرة على الأراضي

يقود بتسلئيل سموتريتش، على أبواب انتخابات الكنيست السادس والعشرين، وكجزء من دعايته الانتخابية، حملة استيطانية مسعورة للسطو على الأراضي الفلسطينية، مستعيناً بما يسمى «طاقم الخط الأزرق» في الإدارة المدنية.

وتأسس الطاقم رسمياً عام 1999 كذراع تنفيذي للاحتلال في الضفة الغربية، بهدف البحث والتثبيت «القانوني والتقني» لأراضي الدولة، تمهيداً لاستغلالها في التوسع الاستيطاني، إلى جانب إعادة مسح وترسيم هذه الأراضي، بعدما كان الاحتلال يعتمد خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على خرائط وتقنيات قديمة.

ويضم الطاقم مساحين ورسامي خرائط وخبراء قانونيين، ويعمل على إعادة مسح الأراضي باستخدام تقنيات حديثة ونظم المعلومات الجغرافية، ثم تحديد حدودها باللون الأزرق على الخرائط الرسمية.

صلاحيات سموتريتش تعزز دور الطاقم

تعزز دور «طاقم الخط الأزرق» وتحول إلى أداة تنفيذية فائقة السرعة، بموجب الصلاحيات التي استحوذ عليها سموتريتش في وزارة الجيش، وفق الاتفاق مع حزب الليكود وبنيامين نتنياهو.

وفي السابق، كان الطاقم يخضع لتراتبية عسكرية يقودها وزير الجيش وقائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، إلا أن الاتفاقيات السياسية نقلت صلاحية الإشراف على الطاقم وعمليات مسح وتسجيل الأراضي بالكامل إلى سموتريتش ونائبه المدني هيلين روت، المعين في الإدارة المدنية.

وأدى هذا التغيير إلى إزالة ما كان يسمى «المكابح والاعتبارات الأمنية» التي كان يفرضها الجيش أحياناً، وجعل الطاقم يعمل وفق أجندة استيطانية سياسية كاملة.

وما كان يستغرق سنوات للمصادقة عليه وإعادة مسحه، أصبح ينجز خلال أشهر قليلة، وربما أسابيع.

واستغل سموتريتش الطاقم لترسيم «الخطوط الزرقاء» حول عشرات البؤر الرعوية والزراعية العشوائية، بهدف شرعنتها وتحويلها إلى مستوطنات رسمية مستقلة، كما حدث مؤخراً مع مستوطنتي «هدات» و«كيدا».

وضمن هذه الخطة الاستيطانية، جرى ضخ ميزانيات كبيرة واستحداث وظائف وتعيين مساحين وقانونيين جدد لتعزيز قدرة الطاقم التقنية وتسريع عمليات مسح مساحات شاسعة من أراضي المنطقة المصنفة «ج»، وتثبيتها باعتبارها «أراضي دولة».

قباطية.. استهداف متصاعد للأراضي جنوب جنين

ازداد مؤخراً اعتماد سموتريتش على عمل هذا الطاقم، حيث استولت سلطات الاحتلال من خلاله على 7.498 دونماً من أراضي بلدة قباطية في محافظة جنين، بموجب أمر عسكري يحمل طابعاً «فورياً ومستعجلاً»، بذريعة «أمنية وعسكرية».

ويأتي استهداف قباطية بسبب موقعها الجغرافي المهم في محيط مدينة جنين، إلى جانب كونها تمثل حلقة وصل رئيسية في مخططات «الضم الصامت» وإعادة هندسة السيطرة العسكرية في شمال الضفة الغربية.

وتقع قباطية جنوب مدينة جنين وتشكل بوابة رئيسية لها، فيما تمنح السيطرة على أراضيها ووضع أبراج عسكرية فيها جيش الاحتلال إشرافاً واسعاً يتيح عزل المدينة ومخيمها عن القرى والبلدات المحيطة.

وتشهد المنطقة المحيطة بقباطية محاولات متواصلة لتأسيس وتوسيع بؤر استيطانية جديدة، مثل بؤرة «نوعاه» وبؤرة «عيمك دوتان» قرب عرابة وتحويلهما إلى مستوطنات.

كما تتقاطع إجراءات الاحتلال في المنطقة مع توجهات حكومية إسرائيلية لتوفير بنية تحتية دائمة تضمن بقاء المستوطنين وفرض «الضم الصامت» عبر الأوامر العسكرية.

وجاءت الإجراءات الأخيرة ضمن سلسلة من 15 أمراً عسكرياً أصدرتها قيادة المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال للاستيلاء على أراضٍ في محافظة جنين وشق طرق التفافية.

وبلغ إجمالي مساحة الأراضي التي استهدفتها سلطات الاحتلال في محيط قباطية، عبر الأوامر العسكرية المعلنة خلال الأسابيع الماضية، 13.769 دونماً، من خلال أمرين عسكريين.

الأول صدر في تموز/يوليو 2026 واستهدف وضع اليد على 6.271 دونماً بذريعة «استخدامات عسكرية وأمنية»، بالتزامن مع استهداف بلدة عرابة المجاورة.

أما الأمر الثاني، الصادر في أيلول/سبتمبر 2026، فاستهدف 7.498 دونماً لإنشاء مسار عسكري وبرج مراقبة.

المغير.. 900 دونم فقط من أصل 43 ألفاً

ومن قباطية شمال الضفة الغربية إلى قرية المغير في الوسط، يتمدد الاستيطان في إطار مخطط يفرض واقعاً جديداً على الأرض.

ويقول رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، إن ما تبقى لأهالي القرية، الواقعة شمال شرقي رام الله، لا يتجاوز نحو 900 دونم من أصل 43 ألف دونم، بسبب سيطرة المستوطنين على مساحات واسعة من أراضيها وإقامة 11 بؤرة استيطانية جديدة.

ومن أبرز هذه البؤر والمستوطنات:

بؤرة «ملاخي هشالوم»: أقيمت عام 2001 وتوسعت بشكل كبير لتشمل عشرات الوحدات السكنية والكرفانات، وتعد مركزاً رئيسياً للمستوطنين الرعاة، وتستهدف مساحات شاسعة من أراضي المغير شرقاً.

بؤرة «متسودات دافيد»: بؤرة استيطانية رعوية تقع في محيط أراضي القرية، ويستخدمها المستوطنون للسيطرة على المراعي.

بؤرة «غفعات أور نحما»: بؤرة رعوية حديثة تساهم في التضييق على المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين.

إلى جانب تجمع بؤر «عادي عاد» إلى الشمال والشمال الشرقي من القرية، والمرتبط بشبكة من البؤر الاستيطانية الأخرى، مثل «إيش كودش» و«أحيا»، والتي تشكل حزاماً يطوق المغير والقرى المجاورة، ومنها ترمسعيا.

كما تشكل مستوطنة «شيلو» المستوطنة الأم المحيطة بالمنطقة، وتستفيد البؤر الرعوية من دعم مجالسها الاستيطانية وربطها بشبكة طرق التفافية.

وتتسبب هذه البؤر، وخاصة الرعوية منها، في حرمان أهالي المغير من استغلال أكثر من 42 ألف دونم من أراضيهم التاريخية الخصبة، وتحويل القرية إلى معزل محاصر لا يتحرك سكانه بحرية سوى ضمن مساحة هيكلية ضيقة.

1665 دونماً لصالح «كيدا» و«هدات»

وفي امتداد لما تتعرض له قرية المغير، أعلنت السلطات الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن السطو على أراضٍ تبلغ مساحتها نحو 1665 دونماً لصالح مستوطنتي «كيدا» و«هدات».

وتقع الأراضي المستهدفة شرق مستوطنة شيلو، على أراضي جالود وقريوت وترمسعيا والمغير.

وتمهد الخطوة لتنفيذ مخطط استيطاني واسع يشمل بناء أكثر من ألف وحدة استيطانية، بعد أن حوّل «طاقم الخط الأزرق»، الذي يعمل تحت إدارة سموتريتش كفريق تقني وقانوني، هذه المساحة من «أراضي دولة» إلى أراضٍ مخصصة للنشاط الاستيطاني.

وتنطوي الخطوة على مخاطر استراتيجية بالغة، باعتبارها تمثل حلقة وصل لربط مستوطنات ظهر الجبل – كتلة شيلو بمنطقة شفا الغور ومستوطنات الأغوار الفلسطينية.

وتقع كتلة «شيلو» الاستيطانية، التي تضم «هدات» و«كيدا»، على قمم المرتفعات الوسطى للضفة الغربية المعروفة بـ«ظهر الجبل»، وتمتد أراضي «كيدا» والبؤر المحيطة بـ«هدات» شرقاً نحو المنحدرات المطلة على وادي الأردن.

ويهدف التوسع إلى مد خط استيطاني متصل يبدأ من الغرب عبر مستوطنات «أريئيل» و«عيلي» و«شيلو»، ويمر عبر ظهر الجبل، وصولاً عبر «هدات» و«كيدا» إلى محور خط «آلون» الاستيطاني ومستوطنات الأغوار الزراعية.

ومن شأن استكمال مخططات «طاقم الخط الأزرق» في المنطقة أن يؤدي إلى عزل شمال الضفة عن جنوبها، عند اكتمال الحزام الاستيطاني الممتد من الغرب إلى أقصى الشرق في الأغوار.

المحكمة الإسرائيلية ترفض تجميد عطاءات E1

على صعيد آخر، رفضت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة طلباً لتجميد عطاء لبناء 1,234 وحدة استيطانية في منطقة E1، أو وقف الإجراءات المرتبطة بتنفيذ المخطط.

واعتبرت المحكمة أن بدء الأعمال الفعلية لا يزال بعيداً، وأن الالتماسات المقدمة ضد المشروع يرجح أن تحسم قبل الوصول إلى مرحلة التنفيذ.

وقال القاضي نمرود فليكس إن الفترة الفاصلة بين طرح العطاء وبدء البناء وإحداث تغييرات ميدانية لا تزال طويلة، مشيراً إلى تعهد الدولة بعدم اعتبار التقدم في إجراءات العطاء لاحقاً «أمراً واقعاً» يمنع المحكمة من التدخل.

وكان الطلب قد قدم في آب/أغسطس الماضي ضمن ثلاثة التماسات موحدة ضد مخططات E1، بمشاركة جمعيات «عير عميم» و«بمكوم – تخطيط وحقوق الإنسان» وحركة «السلام الآن»، إلى جانب سكان فلسطينيين.

وانتقدت الجمعيات الثلاث قرار المحكمة، معتبرة أنه يخدم الحكومة الإسرائيلية ويمنحها فرصة لفرض وقائع ميدانية خلال الأشهر الأخيرة من ولايتها.

وحذرت من أن تنفيذ مخطط E1 سيعزز الضم ويقوض فرص التسوية السياسية، إلى جانب تداعياته على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة.

ثانياً: بريطانيا و12 دولة تتحرك ضد تجارة المستوطنات

في المشهد الثاني، أعلنت بريطانيا فرض مقاطعة اقتصادية على منتجات المستوطنات، وعزمها فرض عقوبات على «شركات وأفراد يقدمون خدمات، مثل البناء أو البنية التحتية أو التمويل أو العقارات، وتدعم توسيع المستوطنات».

وبالتزامن مع الخطوة البريطانية، أعلنت 12 دولة عزمها فرض عقوبات وقيود على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، على خلفية تصاعد اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية.

وتضم الدول: كندا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، آيسلندا، إيرلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، إسبانيا، السويد والمملكة المتحدة.

وأكد وزراء خارجية هذه الدول، في بيان مشترك، عزمهم فرض قيود وطنية على تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي، وسط تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية.

وأعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات، إلى جانب فرض عقوبات على شركات وأفراد يقدمون خدمات تدعم توسيع الاستيطان.

وكان ميليباند قد وصف مخطط E1، الذي يشمل بناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية، بأنه «تجاوز للخطوط الحمراء»، نظراً إلى تأثيره على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية.

وبالتزامن، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن فرنسا ستنهي التبادل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إجراءات إسرائيلية ضد بريطانيا

ورداً على ذلك، أعلنت حكومة الاحتلال سلسلة إجراءات ضد بريطانيا، شملت إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية المحتلة، وإبعاد ممثلين بريطانيين من مركز التنسيق المدني العسكري بشأن قطاع غزة في «كريات غات»، ووقف المشاركة البريطانية في تدريب قوات تابعة للسلطة الفلسطينية.

كما أعلنت منع 12 شخصية بريطانية من دخول أراضيها، من بينهم الزعيم السابق لحزب العمال جيريمي كوربين.

موقف أميركي داعم لدولة الاحتلال

في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن العقوبات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في الضفة الغربية، مؤكداً أن واشنطن لن تحظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية.

كما حذر السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي من تداعيات الإجراءات والعقوبات التجارية البريطانية، معتبراً أن لها آثاراً سلبية واسعة.

وأشار إلى أن بعض الولايات الأميركية، ومنها فلوريدا، لديها قوانين قد تفرض قيوداً على التعامل التجاري مع جهات تتخذ إجراءات مماثلة ضد إسرائيل، محذراً من أن الإجراءات البريطانية قد تقابل بتدابير تؤثر في قدرة شركات بريطانية على ممارسة التجارة في بعض الولايات الأميركية.

الانتهاكات الأسبوعية

وثق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان سلسلة من الانتهاكات خلال فترة إعداد التقرير، توزعت على عدد من المحافظات.

القدس

يواصل مستوطنون أعمال التوسع في البؤرة الاستيطانية الزراعية التي أقاموها بالقرب من تجمع المهتوش البدوي المحاذي للخان الأحمر، حيث شرعوا في نصب سياج جديد يحيط بالتجمع، ما يضيق حركة المواطنين ويحد من وصولهم إلى أراضيهم، في محاولة لتمكين البؤرة من التمدد على حساب أراضي التجمع.

وفي جبل المكبر، أجبرت سلطات الاحتلال المواطن شادي عبيدات على هدم منزله ذاتياً بحجة البناء دون ترخيص.

كما هدمت آليات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة بيت حنينا تعود لعائلة أبو ميالة، ومقامة منذ نحو 20 عاماً، ما أدى إلى تشريد 21 مواطناً.

وأخطرت سلطات الاحتلال خمسة منازل بالهدم شمال القدس، بينها منزل قرب حاجز جبع العسكري، وأمهلت مالكه 24 ساعة لإخلائه.

كما أخطرت أربعة منازل أخرى في ضاحية الأقباط ببلدة الرام بإخلائها خلال يومين تمهيداً لهدمها، ووزعت أوامر هدم على عدة منازل خلال اقتحام بلدة العيسوية، فيما شرعت الجرافات بهدم إسطبل في ضاحية الأقباط وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز.

الخليل

هاجمت مجموعة من مستوطني «بيت هداسا – الدبويا» بالكلاب أطفالاً ونساء على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل، ما تسبب بحالة من الرعب في صفوفهم.

وفي مسافر يطا، أطلق مستوطنون قطيعاً من الأبقار في محيط مساكن عائلة مغنم بمنطقة الرهنية المحاذية لمستوطنة سوسيا.

كما أطلق مستوطنون مواشيهم في ساحة مسكن المواطن محمد النجار في خربة المركز، وفي أراضي ومحيط مسكن المواطن محمد الجبارين في المنطقة الشرقية من شعب البطم.

بيت لحم

اقتحم مستوطنون برفقة أغنامهم محيط منزل عائلة صويص في منطقة خلايل اللوز، وعبثوا بممتلكات العائلة، ودمروا عدداً من الأشجار المحيطة بالمنزل، وسرقوا الأسلاك الشائكة التي كانت تحيط بالأرض.

كما أتلف مستوطنون عدداً من أشجار الزيتون في منطقة «جملة» بالمنية.

وفي قرية الرشايدة، نصب مستوطنون خيمة قرب مدخل القرية من الجهة الغربية، في خطوة تنذر بإقامة بؤرة استيطانية جديدة.

رام الله

شرع مستوطنون بشق طريق استيطاني في أراضي بلدة نعلين، في منطقة «وادي نعلين» شمالاً، بطول يصل إلى 5 كيلومترات، بهدف الوصول إلى منطقة جبل العالم التي استولى عليها المستوطنون عام 2021، وأقاموا عليها بؤرة رعوية.

كما اقتحم مستوطنون أطراف قرية المغير من الجهة الغربية، ورعوا أغنامهم في أراضي المواطنين وبالقرب من منازلهم.

وفي قرية برقا، اقتحم مستوطنون أطرافها الشرقية ورعوا أغنامهم في الأراضي الزراعية، ما ألحق أضراراً بالمحاصيل، كما هاجموا مواطنين واستهدفوا مركبة إسعاف.

وفي منطقة «شعب اللوز» غرب المغير، نقل مستوطنون أخشاباً باتجاه البؤر الاستيطانية.

وفي قرية دير أبو مشعل، نصب مستوطنون خيمة جديدة على «جبل القرانع» في إطار محاولات لإقامة بؤرة استيطانية والاستيلاء على مزيد من أراضي القرية.

نابلس

سلّمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف العمل في عدد من المنشآت والأراضي في منطقة جبل عجرم بحي المعاجين في مدينة نابلس، وشملت الإخطارات روضة أطفال تعود للمواطن طارق المجدلاوي، وجمعية أيدي المستقبل، وعدداً من الأراضي، بحجة وقوعها في مناطق مصنفة «ج».

وفي بلدة بيتا، اقتحم مستوطنون جبل العرمة وأعاقوا حركة المواطنين وحاولوا الاعتداء على عدد من المنازل.

وفي عورتا، اقتحم مستوطنون البلدة وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية.

وفي بيت فوريك، هاجم مستوطنون منزل المواطن معروف محيي الدين نصاصرة واعتدوا عليه وعلى نجله بالضرب، ما استدعى نقلهما لتلقي العلاج.

وفي قرية بيت إمرين، قطع مستوطنون خط المياه الواصل إلى أحد المنازل، كما قطعوا إمدادات الكهرباء عن منطقة المسعودية ومنعوا المجلس المحلي من الوصول إلى الموقع لإصلاح العطل.

وهاجمت مجموعة أخرى من المستوطنين المنطقة الواقعة بين بلدتي بيتا وأوصرين، وقطعت وأتلفت عدداً من أعمدة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المنازل.

جنين

جرفت قوات الاحتلال أراضي واقتلعت أشجار زيتون قرب قرية واد دعوق جنوب جنين، وشملت عمليات التجريف الأراضي الواقعة على جانبي الشارع لمسافة تجاوزت 50 متراً من الشارع الرئيسي، وطالت مساحة تقدر بنحو 27 دونماً.

وفي بلدة عرابة، أخطرت سلطات الاحتلال بهدم أربعة منازل تعود لأبناء المواطن خالد رحال في منطقة رأس الشمالي، القريبة من مستوطنة «عيمق دوتان».

كما أجبرت مزارعين على تفكيك دفيئات زراعية مقامة على بعد نحو 150 متراً من الشارع الالتفافي، بعد إخطارهم بإزالتها.

الأغوار

شرع مستوطنون في تسييج مساحات من الأراضي في منطقة الحديدية بالأغوار الشمالية، ما يهدد بحرمان المواطنين من مزيد من الأراضي الرعوية والزراعية.

وسرق مستوطنون براميل حديدية وبلاستيكية يستخدمها المواطنون في تخزين المياه لسقي مواشيهم.

وفي خربة الحمة بالأغوار الشمالية، هاجم مستوطنون المواطنين ومساكنهم واعتدوا بالضرب على أحدهم.

وفي تجمع يرزا الشمالي شرق طوباس، خرب مستوطنون خطوط المياه، ما أدى إلى انقطاعها عن التجمع ونشوء نقص حاد يهدد مقومات الحياة الأساسية.