المسار : قرر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، مساء السبت، شطب ما تبقى من السجل الجنائي للجندي السابق إيلور عزريا، الذي أُدين بقتل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بعدما أطلق النار على رأسه وهو مصاب وملقى على الأرض في مدينة الخليل عام 2016.
وأعلن مكتب هرتسوغ الاستجابة لطلب عزريا وتقصير مدة شطب سجله الجنائي، في قرار صدر عشية ما يسمى «يوم الغفران»، مبررًا الخطوة بمرور سنوات على القضية وبما قال إنها مشاعر ندم أبداها الجندي السابق.
وتعود الجريمة إلى 24 آذار/مارس 2016، حين أصيب عبد الفتاح الشريف برصاص جنود الاحتلال وسقط أرضًا، وبقي مصابًا لنحو 11 دقيقة، قبل أن يتقدم عزريا ويطلق رصاصة على رأسه، ما أدى إلى استشهاده.
وأظهرت تسجيلات مصورة الواقعة التي أثارت آنذاك ردود فعل فلسطينية وحقوقية واسعة، فيما أدانت محكمة عسكرية إسرائيلية عزريا بالقتل غير العمد وحكمت عليه بالسجن لمدة 18 شهرًا، قبل أن يُفرج عنه في أيار/مايو 2018 بعد قضائه جزءًا من العقوبة.
وخلال المحاكمة، زعم عزريا أنه أطلق النار خشية أن يكون الشريف يحمل حزامًا ناسفًا، إلا أن المحكمة العسكرية رفضت هذه الرواية.
وأثار قرار هرتسوغ الجديد جدلًا حتى داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية؛ إذ كان رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير قد عارض طلب شطب السجل الجنائي لعزريا، معتبرًا أنه لم يُظهر ما يكفي من الندم أو تحمّل المسؤولية عن أفعاله.
في المقابل، سارع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى الترحيب بالقرار، معتبرًا أن عزريا لم يكن ينبغي أن يحمل سجلًا جنائيًا من الأساس، في موقف يعكس الدعم الذي حظي به الجندي طوال السنوات الماضية من أوساط اليمين الإسرائيلي.
وتعيد خطوة هرتسوغ قضية الشهيد عبد الفتاح الشريف إلى الواجهة بعد نحو عقد على الجريمة، في وقت أثارت فيه العقوبة الأصلية المخففة والاحتفاء السياسي بعزريا انتقادات فلسطينية وحقوقية واسعة.
