المسار : عبرت الأحزاب الصهيونية التي تخوض انتخابات الكنيست عن إجماع في تأييدها للاستيطان وتوسيعه في الضفة الغربية المحتلة ولمخطط الضم، وعن رفضها لتسوية سياسية وقيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل، وفق تقرير نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الإثنين، حول برامجها السياسية المتعلقة بالضفة، والتي أكدت عدم وجود فروق بين الأحزاب في معسكر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، والأحزاب الصهيونية في المعسكر المناوئ له.
حزب “يشار” برئاسة غادي آيزنكوت
“يؤيد حزب يشار تعزيز الكتل الاستيطانية وإقامة مستوطنات جديدة بشكل قانوني، وفقا للمصلحة القومية الإسرائيلية وتوصيات جهاز الأمن”.
وأضاف حزب “يشار” فيما يتعلق بإخلاء مستوطنات في إطار اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، أن “إقامة دولة فلسطينية ليس مطروحا بالنسبة للحزب، وليس لدينا خطة لإخلاء مستوطنات في إطار تسوية سياسية، ومكانة البؤر الاستيطانية غير القانونية ستُثار بموجب القانون والاعتبارات الأمنية”.
وفيما يتعلق “بالسيادة”، أي مخطط الضم: “يشار يعارض خطوات تشكل خطرا على الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل، الأمر الذي سيؤدي إلى دولة ثنائية القومية. وإسرائيل ليست معنية بتحمل مسؤولية إدارة الحياة المدنية لحوالي مليوني فلسطيني. والسلطة الفلسطينية مطالبة بإصلاحات، وبينها وقف التحريض في جهاز التعليم ووقف الدفعات للمخربين (أي الأسرى والشهداء) وعائلاتهم”.
وحول شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات: “سنعمل من أجل تعزيز المستوطنات القائمة ودفع بناء قانوني. وبما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية، ستتم دراسة كل حالة على حدة”.
البناء الفلسطيني في المناطق “ج”: “سنشدد على إنفاذ القانون ضد البناء غير القانوني في المناطق ’ج’ بموجب توصيات الجهات الأمنية”، علما أن سلطات الاحتلال تمنع إصدار تراخيص بناء في القرى الفلسطينية في المناطق “ج”.
الليكود
حزب الليكود رفض الرد على توجه الصحيفة بشأن موقفه من الضفة الغربية، لكنه عمليا يؤيد الاستيطان ونهب أراضي الفلسطينيين وإقامة بؤر استيطانية أو ما يسمى بـ”المزارع” الاستيطانية.
قائمة “بِياحد” برئاسة نفتالي بينيت
“نؤيد الاستيطان اليهودي في أي مكان يتم فيه بصورة قانونية، ونعارض دولة فلسطينية والانسحاب من أراض، ونعارض إخلاء مستوطنات يهودية بنيت بموجب القانون في أي حال، وخطة بينيت من العام 2012 ترى بالمناطق ’ج’ كجزء من سيادة دولة إسرائيل في المستقبل، وواضح أنه يجب ممارسة ترجيح رأي بشأن التوقيت”.
وفيما يتعلق بالبناء الفلسطيني في المناطق “ج”، اعتبرت القائمة أنه “سيتم إخلاء بناء فلسطيني غير قانوني في كل مكان”، في المقابل فإنه بما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية فإن “كل ما هو موجود على أرض قانونية يجب شرعنته، وبناء غير قانوني على أرض خاصة سيتم إخلاؤه، سواء كان في تل أبيب أو في يهودا والسامرة”.
حزب “يسرائيل بيتينو” برئاسة أفيغدور ليبرمان
“يسرائيل بيتينو يؤيد تعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة، وبضمن ذلك دفع البناء في المنطقة E1، وقرارات بشأن إقامة مستوطنات جديدة وموقعها وحجمها ينبغي إقراره بالاستناد إلى اعتبارات أمنية وتخطيطية”.
وبما يتعلق بإخلاء مستوطنات في إطار اتفاق مستقبلي، اعتبر “يسرائيل بيتينو” أنه “بعد 33 عاما على اتفاق أوسلو، واضح أن المحاولة فشلت، والسلطة الفلسطينية تحولت إلى منظمة إرهابية متخصصة بإرهاب سياسي ولذلك علينا التفكير بشكل ذكي كيف نلغي اتفاقيات أوسلو ونفكك السلطة الفلسطينية”.
وحول مخطط الضم، قال هذا الحزب إنه “نؤيد سيادة إسرائيلية في المناطق ’ج’، والحزب دفع مشاريع قوانين لفرض سيادة في (مستوطنات) معاليه أدوميم، بيتار عيليت وغور الأردن”.
وأضاف أن “الحزب سيعمل من أجل تشديد الإشراف والإنفاذ ضد البناء غير القانوني في المناطق ’ج’، وخان الأحمر مثل على ذلك. وكوزير للأمن، طالب ليبرمان بإخلاء هذه المنطقة ونتنياهو أوعز بإلغاء الإخلاء”.
وفيما يتعلق بشرعنة البؤر الاستيطانية، اعتبر أن “القدرة على الاستمرار في بناء وتطوير الاستيطان في يهودا والسامرة متعلق بأن البناء يتم بموجب القانون والتنسيق مع الجهات الأمنية، ونحن نعارض البناء غير القانوني وسنعمل من أجل إخلائه في خان الأحمر وفي أي مكان آخر”.
حزب “الديمقراطيون” برئاسة يائير غولان
اعتبر هذا الحزب أن “مجزرة 7 أكتوبر أثبتت فشل مفهوم ’إدارة الصراع’. ويجب أن تكون للجيش الإسرائيلي والشاباك حرية عمل كاملة في إحباط الإرهاب، لكن إلى جانب القوة العسكرية ثمة حاجة إلى إستراتيجية سياسية – أمنية. وسنحارب الإرهاب الفلسطيني بيد من حديد وسنجتث الإرهاب اليهودي”.
وأضاف أنه “سنخلي بؤرا استيطانية غير قانونية التي تحدث مراكز احتكاك”.
وفيما يتعلق بإخلاء مستوطنات في إطار تسوية مستقبلية، اعتبر هذا الحزب أن “إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية وكي تبقى كذلك علينا السعي إلى الانفصال في إطار عملية إقليمية مع الولايات المتحدة والدول
العربية المعتدلة، مع ضمانات أمنية ودون مساومة على أمن إسرائيل”.
كتلة “يهدوت هتوراة”
هذه الكتلة مؤلفة من الحزبين الحريديين “أغودات يسرائيل”، الذي شارك رئيسه، يتسحاق غولدكنوبف، في مؤتمرات وهيئات استيطانية، وحزب “ديغل هتوراة”، لكن كلا الحزبين يفضلان التركيز في الحملة الانتخابية على مواضيع تتعلق بالمجتمع الحريدي فقط.
حزب شاس
يصف حزب شاس نفسه بأنه “مؤسس كتلة اليمين” وهو شريك في “جميع المبادرات اليمينية التي اقترحها حزبا الصهيونية الدينية وعوتسما يهوديت” وأيد خطط بتسلئيل سموتريتش، ويعلن أنه يعارض قيام دولة فلسطينية.
“عوتسما يهوديت” برئاسة إيتمار بن غفير
قال هذا الحزب اليميني الفاشي إنه “يؤيد إقامة مستوطنات جديدة في جميع أنحاء يهودا والسامرة، وبالتأكيد ليس إخلاء مستوطنات ومزارع، وخطتنا في الولاية المقبلة هي الانتقال من الاحتواء إلى الحسم، الذي سنقوده بشكل مباشر بواسطة حقيبة الأمن التي يطالب بها الوزير بن غفير”.
وأضاف أنه “سنعمل من أجل فرض سيادة إسرائيلية كاملة، وتفكيك السلطة الفلسطينية من مواردها وأسلحتها، واستخدام جميع الأجهزة الأمنية والحكومية من أجل تشجيع هجرة طوعية من يهودا والسامرة وغزة”.
وتابع أن “عوتسما يهوديت سيعمل من أجل فرض سيادة في جميع أنحاء يهودا والسامرة، وبواسطة سيطرة إسرائيلية على المنطقة، سنتعامل مع البناء الفلسطيني”، وأنه “سنشرعن” البؤر الاستيطانية”.
حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسلئيل سموتريتش
تباهى هذا الحزب اليميني الفاشي بأنه “نفذنا ثورة هائلة وغير مسبوقة في الاستيطان في يهودا والسامرة وبشكل يقضي فعليا على فكرة الدولة الفلسطينية، ومنذ بداية الولاية (للحكومة الحالية) شرعنا كل البؤر الاستيطانية وأعلنا عن ما لا يقل عن 104 مستوطنات جديدة وأثمنا 160 مزرعة (استيطانية)”.
وأضاف أنه “صادقنا على 3401 وحدة سكنية في المنطقة E1 في خطوة إستراتيجية تاريخية لتعزيز التواصل الجغرافي بين القدس ومعاليه أدوميم، وصادق سموتريتش على امتيازات في الضريبة للمستوطنين من أجل تشجيع الاستيطان والوصول إلى هدف مليون مستوطن”.
وتابع أن “الصهيونية الدينية تدعم قرض سيادة إسرائيلية كاملة على يهودا والسامرة، وإحضار مئات آلاف المستوطنين الآخرين، وشرعنة البؤرة الاستيطانية بدون استثناء، وسنستمر في العمل من أجل منع سيطرة (فلسطينية) على أراض الدولة في المناطق ’ج’”.
حزب “عمخا يسرائيل” برئاسة عوفر فينتر
قال هذا الحزب “إننا نؤمن بحق شعب إسرائيل في أرضه ونؤيد إقامة مستوطنات في يهودا والسامرة وفي كل أنحاء البلاد. وأثبتت مجزرة 7 أكتوبر والحرب في غزة نهائيا أن إخلاء مستوطنات ونقلها إلى العدو هو خطر وجودي وليس حلا”.
