المسار : صادقت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، على خطة وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لخفض سعر لتر البنزين بـ50 أغورة، على أن يدخل التخفيض حيز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل. ويأتي الخفض من خلال تقليص ضريبة المحروقات (البلو)، لينضم إلى تخفيض مماثل أقره الوزير الشهر الماضي.
وبحسب التحديث الأصلي لوزارة الطاقة والبنى التحتية، ارتفع سعر لتر بنزين 95 أوكتان، في الخدمة الذاتية، منتصف الليلة الماضية إلى 8.27 شيكل، بزيادة قدرها 52 أغورة مقارنة بالشهر الماضي، وهو أعلى سعر يسجل في إسرائيل حتى الآن. ولم يطرأ أي تغيير على تكلفة الخدمة الكاملة، التي تبلغ 26 أغورة إضافية للتر.
وأوضحت وزارة الطاقة أن الارتفاع جاء نتيجة زيادة بنحو 13% في أسعار البنزين في الأسواق العالمية، على خلفية ارتفاع أسعار النفط والمخاوف من المساس بإمدادات الطاقة واستقرار سوق الطاقة العالمي. كما ساهم ارتفاع سعر صرف الدولار بنحو 3% في زيادة أسعار الوقود في إسرائيل.
وكان سموتريتش قد أعلن، فور صدور تحديث الأسعار، عزمه منع الارتفاع الكامل من خلال دعم إضافي لسعر البنزين عبر خفض ضريبة المحروقات، على غرار ما فعله الشهر الماضي.
وبسبب وجود إسرائيل في فترة انتخابية، كان تنفيذ الخطوة يحتاج إلى مصادقة المستشارة القضائية للحكومة، التي منحت موافقتها اليوم. ومن المتوقع أن تنشر وزارة المالية لاحقًا اليوم صيغة الأمر الخاص بالخفض لإتاحة المجال أمام الجمهور لتقديم ملاحظاته، فيما يُتوقع أن يوقع سموتريتش على الأمر يوم الأحد.
وإذا سارت الإجراءات وفق الجدول المعلن، فمن المرجح أن يدخل التخفيض حيز التنفيذ ليل الأحد – الإثنين.
وبعد الخفض، يُتوقع أن يبلغ الحد الأقصى لسعر لتر بنزين 95 أوكتان في الخدمة الذاتية 7.77 شيكل، بينما سيبلغ السعر في الخدمة الكاملة 8.03 شيكل، بما يشمل إضافة قدرها 26 أغورة.
ولو لم يُقر التخفيض الإضافي، لبقي السعر عند 8.27 شيكل للتر في الخدمة الذاتية و8.53 شيكل في الخدمة الكاملة.
ورغم أن القرار يشكل تخفيضًا فوريًا في تكلفة الوقود بالنسبة للسائقين، فإن تداعياته الاقتصادية تعني أن الدولة ستتنازل مؤقتًا عن جزء من الإيرادات التي تجبيها من ضريبة المحروقات. ووفق تقديرات نشرت في هذا السياق، فإن خفض ضريبة المحروقات بـ50 أغورة للتر يكلف خزينة الدولة نحو 150 مليون شيكل شهريًا.
وبالتالي، فإن استمرار التخفيض لفترة أطول سيؤدي إلى زيادة حجم الإيرادات الضريبية التي تتنازل عنها الدولة، بحسب مدة سريان القرار.
