المسار :يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال عشرات الصحفيين الفلسطينيين في سجونه، في وقت تتحدث فيه مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى وحرية الصحافة عن تصاعد الاعتقالات والملاحقات والقيود المفروضة على العمل الصحفي منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

وبحسب أحدث المعطيات المنشورة، يقبع 37 صحفيا وصحفية في سجون الاحتلال، بينهم 21 رهن الاعتقال الإداري، في حين تعرض أكثر من 250 صحفيا فلسطينيا للاعتقال أو الاحتجاز منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتقول مؤسسات الأسرى إن الصحفيين المعتقلين يواجهون ظروف احتجاز قاسية، تتضمن العزل والقيود على الزيارات والرعاية الطبية، فيما يُحتجز عدد منهم إداريا استنادا إلى ملفات سرية ودون توجيه لوائح اتهام جنائية معلنة.

ولا تقتصر الملاحقات على الاعتقال، إذ تشير المعطيات الفلسطينية إلى استخدام الحبس المنزلي وتقييد الحركة والعمل الصحفي، إلى جانب اعتقال صحفيين على خلفية منشورات أو نشاط إعلامي، وسط انتقادات من منظمات حقوقية وصحفية لهذه الإجراءات.

ويبرز في هذا السياق ملف الصحفيين نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد، اللذين فقد أثرهما منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين في أيلول/سبتمبر الماضي أن مكان وجودهما ما يزال مجهولا بعد نحو ثلاثة أعوام، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى الكشف عن مصيرهما ومكان احتجازهما.

كما أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإسرائيلية لم تكشف مكان وجود الصحفيين أو الأساس القانوني لاحتجازهما، واعتبرت ظروف اختفائهما من حالات الإخفاء القسري، مطالبة بمنحهما حق الوصول إلى محامين والكشف عن مصيرهما.

وفي موازاة الاعتقالات، تشير إحصاءات فلسطينية إلى استشهاد أكثر من 260 صحفيا وصحفية منذ بدء الحرب على غزة، مع استمرار الخلاف بين المؤسسات المختلفة بشأن الحصيلة الدقيقة بسبب اختلاف معايير توثيق من يُصنف صحفيا وملابسات الوفاة.

وتطالب مؤسسات صحفية وحقوقية فلسطينية ودولية بحماية العاملين في الإعلام، والكشف عن مصير الصحفيين المفقودين، وضمان حقوق المعتقلين وتمكين الصحفيين من أداء عملهم دون اعتقال أو ملاحقة بسبب نشاطهم المهني.