رمزي رباح: الحوار الوطني والانتخابات العامة استحقاقان متلازمان لإنهاء الانقسام وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني

المسار : قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رمزي رباح، إن اجتماع اللجنة التنفيذية الذي عقد ظهر اليوم شهد نقاشا واسعا حول الخيارات الوطنية المطروحة في المرحلة الراهنة، خاصة الانتخابات العامة والحوار الوطني الشامل.
وأوضح رباح أن الاجتماع توقف أمام استحقاق الانتخابات العامة للمجلسين التشريعي والوطني، باعتبارهما مدخلا اجباريا لتجديد شرعية المؤسسات الوطنية، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتشاركية، تعزز ثقة الشعب بمؤسساته، وتكرس حقه في اختيار ممثليه.
وأكد رباح، في مداخلته، تمسك الجبهة الديمقراطية بالخيار الديمقراطي، وبإجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقا وطنيا لا يجوز التفريط به أو الالتفاف عليه، مشددا على أن تأجيل الانتخابات بالصيغ المطروحة لا يعالج الأزمة الداخلية، بل يساهم في إطالة أمد الانقسام، ويبقي النظام السياسي في حالة من الجمود والتراجع، ويعمق الفجوة بين المؤسسات الوطنية وقطاعات واسعة من شعبنا، ولا سيما الشباب الذين يتطلعون إلى التغيير والمشاركة في صنع القرار.
وأضاف أن الجبهة الديمقراطية، وبغض النظر عن الموقف الذي اتخذته اللجنة التنفيذية، ستواصل التمسك باجراء الانتخابات العامة باعتبارها أحد المداخل الضرورية لمعالجة الأزمة السياسية والمؤسسية، وتجديد الشرعيات، واستعادة الحياة الديمقراطية، وتوفير الأساس لإعادة بناء الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة الحقيقية، وايضا التوافق على استراتيجية وطنية جامعة قادرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وفي هذا السياق، جدد رباح دعوة الجبهة الديمقراطية إلى عقد حوار وطني شامل وبأقصى سرعة، بمشاركة جميع القوى والفصائل، لمعالجة حالة الفراغ الناجمة عن قرار تأجيل الانتخابات، والتوافق على آليات واضحة تضمن الشراكة الوطنية في المؤسسات الجامعة، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية، وفقا للمقترحات التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية بهذا الخصوص.
وشدد رباح على أن الحوار الوطني والانتخابات العامة استحقاقان متلازمان لا يمكن فصل احدهما عن الآخر، وأن المطلوب الآن هو تحويل الحوار إلى مسار عملي وبمخرجات ملزمة، لجهة انهاء الانقسام واعادة بناء النظام السياسي، وتوحيد الطاقات الوطنية في مواجهة الاحتلال، دفاعا عن حقوق شعبنا الوطنية المشروعة في الحرية وتقرير المصير والاستقلال والعودة.

Share This Article