المسار : شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول 2026 نشاطا سياسيا وتنظيميا وجماهيريا للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تركز على الدعوة إلى الحوار الوطني وإجراء الانتخابات وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، ومواجهة مشاريع الضم والاستيطان، والمطالبة بوقف جرائم الاحتلال في غزة، وحماية الأونروا وحقوق اللاجئين، وتوسيع المقاطعة والمساءلة الدولية لإسرائيل الدولة القائمة بالإحتلال.
ويستعرض هذا التقرير أبرز مواقف الجبهة ، استنادا إلى البيانات المنشورة في موقع المسار الإخباري خلال الفترة من الأول حتى الحادي والثلاثين من أكتوبر، وقد عكست هذه المواقف ترابطا بين إصلاح الوضع الفلسطيني الداخلي وتعزيز القدرة على مواجهة الاحتلال.
أصدر المكتب السياسي للجبهة بيانا سياسيا حول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وما رافق المسار التحضيري لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني من ثغرات وإشكاليات، دعا فيه إلى مراجعة هذا المسار، وإعادة النظر في تشكيل اللجنة التحضيرية، وما يستتبع ذلك من تعليق لأعمال كافة اللجان الفنية في مختلف البلدان، إفساحا في المجال أمام مشاركة جميع الفصائل والقوى والشخصيات الوطنية، بما فيها القوى غير الممثلة في اللجنة، وتوسيع قاعدة المشاركة فيها.
وأكد المكتب السياسي أن الانتخابات لا يمكن أن تؤدي دورها في تجديد الشرعيات وإعادة بناء المؤسسات الوطنية إذا جرت في ظل الانقسام السياسي والمؤسساتي. ومن هنا، فإن معالجة الثغرات التي ظهرت خلال المرحلة السابقة ما زالت ممكنة، وتتطلب إرادة سياسية واضحة تعزز الشراكة الوطنية، وترفض الاستفراد والإقصاء، وتحتكم إلى الحوار والتوافق في القضايا التي تمس مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
وحمّلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في أكثر من بيان أصدرته، ما يسمى «مجلس السلام» وممثله ميلادينوف المسؤولية أمام الصمت إزاء الجرائم المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين ، وقالت الجبهة إن استمرار استهداف المواطنين في غزة، في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يعيشها أبناء القطاع، يكشف مجدداً حجم المخاطر التي ما زال الشعب الفلسطيني يواجهها، ويؤكد أن وقف إطلاق النار لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لاستمرار الاعتداءات والقتل بحق المدنيين.
وشدّد الإعلام المركزي للجبهة، على أن ما تقوم به حكومة الفاشية في القطاع، لم يعد يشكل تجاوزاً واختراقاً وانتهاكاً لخطة غزة فحسب، بل انتقل جيش الاحتلال إلى مرحلة أبعد بكثير، تقوم على حسم الوضع في القطاع، كما هو حال مشروع الحسم في الضفة الغربية والقدس المحتلة، الأمر الذي يتطلب من أصحاب القرار الفلسطيني والوسطاء والضامنين لـ«ميثاق شرم الشيخ» ومجلس السلام، وفي المقدمة مجلس الأمن، إعادة قراءة الوضع في القطاع على حقيقته، وأن يتخذ كل من هذه الأطراف المعنية ما عليه من واجبات لوضع حد للكوارث التي تقترفها قوات الاحتلال قي القطاع، وقطع الطريق على المشروع الإستعماري، الذي لم تعد ملامحه وأهدافه خافية على أحد.
واعتبرت الجبهة أن دونالد ترامب، رئيس السلام المزعوم، يهدي قطاع غزة أرضاً وشعباً إلى حكومة نتنياهو، تتصرف به بما يخدم مصالحها الإستعمارية الوحشية، غير عابئة بردود الفعل الإقليمية والدولية، في سلوك سياسي، يؤكد في سياقه أن دولة الاحتلال ترفض العمل بالقرار 2803 لمجلس الأمن، بما في ذلك المرحلة الأولى من خطة ممثل «المجلس» ملادينوف، وقرار وقف الحرب والنار في 9/10/2025، وميثاق شرم الشيخ (13/10/2025)، والذي وقعه ترامب شخصياً وعدد من قادة المنطقة.
وفي الذكرى الثالثة لحرب أكتوبر 2023، والتي أبدى فيها شعبنا مقاومة وثباتاً وصموداً أسطورياً، في مواجهة حرب الإبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي والأساطيل الأطلسية، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً قدمت فيه تحيات الإجلال والإكبار لقطاع غزة وسكانه، ولعشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمصابين، الذين نجحوا في التصدي للمشروع الإسرائيلي التصفوي، ونزعوا القناع عن حقيقة المشروع الصهيوني الإستعماري، وأقنعوا العديد من عواصم العالم بإعادة النظر في موقفها من دولة الاحتلال، باعتبارها دولة فاشية، ومن الذرائع الواهية لما سمي «معاداة السامية»، باعتبارها غطاء سياسياً لأعمال القتل والاعتقالات الجماعية، ومصادرة الأرض وتهويديها، وتهجير السكان الفلسطينيين وترحيلهم عن أرض وطنهم، في مشروع استعماري يستعيد التجربة المشينة لنظام التمييز العنصري البائد في جنوب إفريقيا.
وحول قرار تأجيل الإنتخابات ، أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عدة بيانات جددت فيها رفضها لتأجيل لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، تحت أي مبررات، معتبرة ان التأجيل هو قفز فوق الحوار الوطني الشامل واستباقا لنتائجه، ويعمق أزمة النظام السياسي الفلسطيني بدلا من معالجتها. محذرة من أن التأجيل، استنادا إلى التجارب السابقة، سيتحول عمليا إلى إلغاء للانتخابات وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه الديمقراطي في اختيار ممثليه وتجديد شرعيات المؤسسات الوطنية، خاصة أن هذا القرار تم اتخاذه بعيدا عن التوافق الوطني والحوار الشامل.
كما دعت بياناتها إلى حوار وطني شامل وجاد، يفضي إلى تفاهمات وطنية وحلول مباشرة لمعالجة الأزمة السياسية الراهنة، وتوحيد الحالة الوطنية على قاعدة الشراكة والمسؤولية الجماعية. مشددة على أن أي تأجيل للانتخابات يجب الا يتحول إلى مدخل لتعطيل الحوار الوطني، وذريعة لترحيل الاستحقاقات الوطنية الداهمة والمتمثلة في المشاركة الفلسطينية الشاملة في الهيئات الوطنية والقيادية، والتشكيل الفوري لحكومة توافق وطني، تمد ولايتها الى جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية.
وجددت الجبهة في بياناتها الدعوة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، يعتمد خلالها انضمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى المنظمة، وتمثيلهما بصورة منصفة في عضويتها، وفق معايير وطنية متوافق عليها. ويتولى المجلس انتخاب لجنة تنفيذية تجسد التوافق الوطني، وتنهض بمسؤولياتها باعتبارها مرجعية قيادية موحدة للشعب الفلسطيني، وتضع نظاما ملزما ينظم اجتماعاتها وآليات اتخاذ قراراتها، ويضمن تفعيل دوائر المنظمة ومؤسساتها، والتزام جميع الأطراف بمقتضياته، بما يعزز وحدة القرار الوطني وفاعلية المؤسسة التمثيلية الفلسطينية.
واعتبرت الجبهة أن المرحلة الراهنة، تستوجب الإسراع في تشكيل حكومة توافق وطني تتمتع بولاية كاملة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، باعتبار ذلك مدخلا أساسيا لتعزيز الشراكة الوطنية وحشد الإمكانات في مواجهة المخاطر التي تستهدف قضيتنا الوطنية.
واكدت الجبهة على ان تشكيل هذه الحكومة يجب أن يفضي إلى التوافق على استراتيجية عمل وطني تضع في أولوياتها معالجة تداعيات حرب الإبادة على قطاع غزة، وتوفير الإغاثة العاجلة، والشروع في إعادة الإعمار، ومواجهة مخطط الفصل، والتصدي لمشاريع الضم والاستيطان والتهجير، وتفعيل آليات المقاومة الشعبية.
وفي بيان آخر قالت الجبهة : أمام تعذر توصل الحوارات الثنائية الفلسطينية إلى نتائج ملموسة، ضمن السقف الزمني المحدد، يتبين مجددا فداحة الخطأ الذي ارتكب بتأجيل الانتخابات التشريعية، وما ترتب على ذلك من استمرار لحالة التعطيل السياسي وتعميق أزمة النظام السياسي الفلسطيني، في مرحلة تتطلب أعلى درجات الوحدة والتماسك الوطني.
وحول ما تتعرض له وكالة الغوث، أدانت الجبهة في أكثر من بيان أصدرته، الجريمة التي يستعد المفوض العام لوكالة الغوث بالانابة لإرتكابها، والمتمثلة بتسريح عدد واسع من موظفي الأونروا، واعتبرت هذه الخطوة اعتداء خطيرا على حقوق العاملين وكرامتهم وأمنهم المعيشي، واستهدافا لما تبقى من قدرة الوكالة على القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين.
وحملت دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية، من أن استمرار هذه الإجراءات يهدد بإضعاف الوكالة وتفريغها من دورها وولايتها الأممية، بما يثير مخاوف جدية من توظيف الأزمة المالية في مسار يستهدف شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، وحملته المسؤولية المباشرة عن كافة التداعيات المترتبة على قراراته، خاصة حماية حقوق الموظفين وتعويضاتهم ومدخراتهم، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته، والضغط لتأمين التمويل المستدام للوكالة، بعيدا عن التضحية بالموظفين أو المساس بخدمات اللاجئين.
كما دعت الدائرة الدول المانحة والمضيفة، ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والفصائل والاتحادات والقوى الوطنية والشعبية بمختلف اتجاهاتها، إلى تحمل مسؤولياتها وتوحيد جهودها دفاعا عن الأونروا وحقوق العاملين واللاجئين.
ودعت الجبهة الديمقراطية إلى تشكيل لجنة وطنية فلسطينية موحّدة، تضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية والاتحادات والمؤسسات والفعاليات الشعبية والنقابية، لقيادة تحرّك سياسي وشعبي وجماهيري واسع، دفاعًا عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتصدّيًا للمحاولات الرامية إلى تصفيتها، واستهداف موظفيها وتقليص خدماتها، بما يهدّد الحقوق الأساسية للاجئين الفلسطينيين ويفاقم معاناتهم الإنسانية والاجتماعية.
ودعت الدائرة إلى إطلاق تحركات جماهيرية وشعبية واسعة في جميع أقطار اللجوء والشتات، وانتفاضة شعبية ونقابية في مواجهة قرارات التسريح والتقليص، دفاعا عن الأونروا وولايتها الأممية وحق العودة، ورفضا لكل محاولات تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وحول حوكمة المخيمات في لبنان أكدت الجبهة أن النقاشات الجارية حول مشروع «الخطة الوطنية لحوكمة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان»، الذي أُعلنت عناوينه الرئيسية صباح اليوم في السراي الحكومي، بدعوة من لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، أن مقاربة أوضاع المخيمات تحت عنوان «الحوكمة» ينبغي ألا تقتصر على البعد الإداري والتنظيمي والأمني، أو أن تعمد إلى تقسيم الوجود الفلسطيني في لبنان جغرافياً، بل يجب أن تندرج في إطار مقاربة شاملة لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، تتناول مختلف أبعاد قضيتهم الوطنية والقانونية والاجتماعية والإنسانية، بما يضمن حقوقهم الإنسانية، ويحفظ هويتهم الوطنية، ويعزز صمودهم، ويصون حقهم في العودة، في مواجهة التوطين والتهجير، وبما يضمن العدالة والكرامة لهم، ويحفظ للبنان أمنه واستقراره وسيادته، ويصون مصالح الشعبين الفلسطيني واللبناني على قاعدة الحقوق والواجبات.
واعتبرت الجبهة أن أي مشروع أو خطة مستقبلية للعلاقة الفلسطينية–اللبنانية يجب أن يقوم على شراكة فلسطينية–لبنانية حقيقية في صياغته ومناقشته وتطبيقه، بحيث لا يكون الفلسطينيون مجرد موضوع للخطة أو طرف يتلقى نتائجها ومخرجاتها، بل شركاء في تحديد الأولويات والآليات التي تمس حياتهم اليومية ومستقبل وجودهم في لبنان.
وحول جرائم الإحتلال في الضفة الفلسطينية والقدس ، أصدرت الجبهة عدة بيانات أدانت فيها الإعتداءات المتكررة على القرى والبلدات الفلسطينية وخاصة في موسم جني محصول الزيتون والإعتداء على المزارعين والصحفيين الأجانب والفلسطينيين وعلى المتضامنين الدوليين.
كما أصدرت الجبهة بيانين اعتبرت فيهما أن استهداف الإحتلال وهدم صروح شهداء في الجامعات والمدن، يؤشر إلى استمرار رعب الاحتلال من رموز المقاومه والمقاومين، الذين تمثلهم صروح الشهداء ويعتز بهم شعبنا وحاضرو ن في ذاكرته الوطنية، ويخلد ذكراهم وتضحياتهم من موقع تمسكه بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال ما دام جاثماً على أرضنا، فهذه الصروح تحمل أسماء وسيراً كفاحية، وترتبط بوجدان شعبنا وعائلات الشهداء.
وإن ملاحقة أسماء الشهداء وصورهم ورموزهم محاولة فاشلة لفرض رواية الاحتلال بالقوة،وأن العالم أكثر وعياً وإداركاً لقضيتنا العادلة ولحقوقنا الوطنية المشروعه ولطبيعة الاحتلال الإسرائيلي باعتباره استعمار استيطاني عنصري فاشي وصم بممارسته الإباده الجماعية لشعبنا في قطاع غزه وباستهداف وجودنا على أرضنا بما في ذلك في الضفة والقدس.
وأكدت الجبهة على أن جرافات الاحتلال تستطيع تحطيم الحجر، لكنها لن تمحو أسماء الشهداء من وجدان شعبنا، ولن تنزع من الأجيال الفلسطينية تمثلها لتاريخها وتمسكها بحقوقها الوطنية، وإصرارها على استمرار نضالها ضد المشروع الإستعماري الإحلالي ومعها كل أحرار العالم شعوبا وبرلمانات وحراكات ونقابات وجامعات ودول أصبحت أكثر وعيا لعدالة قضيتنا.
واعتبرت الجبهة في بيان آخر أن عملية الخليل البطولية ، جاءت ردّا طبيعيا على جرائم الإحتلال بجيشه ومستوطنيه في الضفة الفلسطينية وفي القلب منها القدس، واعتداءات الإحتلال المتكررة على شعبنا الفلسطيني في مدنه ومخيماته وقراه ، والتي تغوّلت خاصة في موسم جني ثمار الزيتون، وما رافقه من تقطيع أوصال الضفة الفلسطينية المحتلة بالحواجز والبوابات الحديدية و مواصلة سرقة الأرض الفلسطينية لصالح الإستيطان.
واعتبرت الجبهة أن هذه العملية في الخليل ، تؤكد من جديد أن شعبنا الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى، على مواصلة كفاحه ومقاومته للإستعمار الإستيطاني الإحلالي ، وأن المطلوب من القوى الوطنية كافة، الإرتقاء إلى مستوى الإستعدادات والإمكانات الزاخرة لدى شعبنا وتأطير مقاومته الشعبية كمكون أساسي من استراتيحية وطنية مجمع عليها فلسطينيا.
وحذرت الجبهة من محاولات نتنياهو وحكومته من استغلال العملية لصالح خطته الأمنية التي تهدف إلى فتح عدة جبهات في الإقليم ترجمة لخطته الأمنية وحربه الأبدية ، هذه الحرب التي بدأت فعلا على الضفة الفلسطينية المحتلة وفي القلب منها القدس مع مواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة .
وفي بيان آخر وأمام تهديد نتنياهو بتفكيك السلطة الفلسطينية، والإفصاح العلني عن استهدافها… فماذا تنتظر قيادتها السياسية؟ … الم يحن الوقت للتحرر من أوهام العودة إلى بقايا أوسلو؟ وإلى الذهاب فورا لحوار وطني شامل وصياغة استراتجيه وطنيه موحده وتشكيل حكومة توافق وطني، وتحشيد وتوحيد كافة طاقات الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإحباط مشاريع الإستيطان والضم والتهجير، ولفتح الطريق أمام حق العوده وتقرير المصير وإقامة الدوله الفلسطينيه المستقلة وعاصمتها القدس.
