المسار: تؤكد الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي موقفها الثابت والرافض لأي ممارسة من شأنها تجاوز القانون أو الحلول محل مؤسساته، أياً كان مصدرها أو الجهة التي تقوم بها، انطلاقاً من إيمانها بأن سيادة القانون هي الأساس الذي يجب أن يحتكم إليه الجميع دون استثناء.
وفي هذا السياق، تتابع الهيئة باهتمام الأحداث المتعلقة ببلدية بيرزيت، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ سيادة القانون، والحفاظ على السلم الأهلي، وتعزيز احترام المؤسسات الرسمية، بما يصون مكانتها ودورها في خدمة المواطنين.
وتشدد الهيئة على أهمية التعامل مع أي إشكال أو قضية تتعلق بالشأن العام، من خلال الأطر القانونية والمؤسساتية المعتمدة، والرجوع إلى الجهات القانونية المختصة، بما يضمن احترام القانون، ويحفظ الحقوق، ويحول دون أي ممارسات قد تؤثر على السلم الأهلي أو النسيج الاجتماعي.
وعليه، تدعو الهيئة الجهات القانونية المختصة إلى متابعة القضية، والنظر في مختلف جوانبها وفق الأصول القانونية، وبما يكفل العدالة والإنصاف ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وإذ تتمسك الهيئة بهذا الموقف المبدئي، فإنها تدعو الجميع، وخاصة أهلنا وأحبتنا في بلدة بيرزيت، إلى تغليب لغة الحوار والحكمة والمسؤولية، والاحتكام إلى القانون ومؤسساته، بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويحافظ على النسيج الاجتماعي ووحدة المجتمع.

الهيئة الوطنية الفلسطينية للسلم الأهلي

رام الله – 8-11-2026