أعلنت بلدية إسرائيلية تقديم دعوى قضائية ضد إيران، بقيمة 250 مليون شيكل، للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمدينة جراء القصف الصاروخي الإيراني خلال الحرب في حزيران 2025.

المسار: أعلنت بلدية إسرائيلية تقديم دعوى قضائية ضد إيران، بقيمة 250 مليون شيكل، للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالمدينة جراء القصف الصاروخي الإيراني خلال الحرب في حزيران 2025.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الدعوى قُدّمت إلى المحكمة المركزية في القدس، بمبادرة من رئيس بلدية بات يام، تسفيكا بروت، وبإشراف فريق قانوني دولي تقوده منظمة «شورات هدين».

وبحسب التقارير، تشمل الأضرار التي تستند إليها الدعوى مقتل تسعة إسرائيليين وإصابة 178 آخرين، إلى جانب تضرر نحو 160 مبنى، بينها 22 مبنى تقرر هدمها بشكل فوري، فضلاً عن تشريد آلاف السكان من منازلهم.

وتخطط سلطات الاحتلال لتحصيل قيمة هذه التعويضات من خلال وضع اليد على أموال إيرانية مجمدة، لا سيما تلك المتعلقة بمستحقات مالية تعود إلى حقبة ما قبل الثورة الإسلامية. وتتعلق هذه الأموال بقرار تحكيم دولي سابق ألزم الاحتلال بدفع 1.1 مليار دولار لإيران مقابل حصتها في خط أنابيب نفطي، وهو ما يرفض الاحتلال تنفيذه بذريعة حظر التعامل مع جهات معادية.

وكشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس بلدية الاحتلال حصل على ضوء أخضر من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمضي قدماً في هذه القضية. كما نالت الخطوة موافقات من وزارات الخارجية والقضاء ومجلس الأمن القومي التابع للاحتلال، في حين تراجع المستشار القانوني للحكومة عن تحفظاته السابقة التي كانت تعيق مثل هذه التحركات القضائية.

وتأمل البلدية الإسرائيلية أن يتيح صدور حكم قضائي لصالحها اقتطاع جزء من هذه الأموال لتغطية قيمة التعويضات. ووفق المصادر ذاتها، أمام إيران مهلة 60 يوماً للرد على الدعوى، وفي حال عدم تقديم لائحة دفاع، يمكن للبلدية التوجه إلى المحكمة بطلب إصدار حكم غيابي، فيما تبقى إمكانية تحصيل الأموال مرتبطة بالإجراءات والأحكام القانونية ذات الصلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ إسرائيلية لملاحقة إيران قضائياً والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي خلفتها الهجمات الصاروخية.