لا تخفى عنصرية حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة على كثير من الفلسطينيين في الضفة المحتلة، حيث تواصل حصارهم المستمر منذ عشرات السنوات داخل مدنهم وقراهم في معازل مغلقة، وتواصل إجراءاتها في التضييق عليهم وتكريس نظام الفصل العنصري بحقهم، من خلال فرض واقعِ متمثل في خطاب متطرف وقوانين عنصرية تحاول جاهده تنفيذها.
الجغرافيا في فلسطين تختلف بحكم اتفاقية أوسلو ونتائجها الكارثية، فلن تجد تجمع فلسطيني إلا وقد فصله الاحتلال عن محيطه بالكامل، وجعله أشبه بجزيرة معزولة وسط عدد من المستعمرات الإسرائيلية، التي تربطها شبكة طرق مجهزة بأعلى المواصفات، تضمن للمستوطنين الوصول الى مدن الداخل المحتل في وقت أسرع وراحة أكثر، وذلك على حساب أراضي المواطنين الزراعية والسكنية، ما يجعل فرصة تطورها تساوي الصفر بالمائة، الأمر الذي يزيدها فقرا وحصارا، وبدون أي ترابط جغرافي بينها.
وأضف إلى ذلك ما يعرف بالآرمات الحمراء المتمثلة بنص مكتوب باللغات الثلاث (العربية، الانجليزية، العبرية) التي تحرض على الفلسطينيين، من خلال عبارات عنصرية كمناطق خطرة أو مناطق “أ” يمنع الدخول إليها، والبوابات الحديدية الصفراء على مداخل المدن والقرى، والتي يعمل الاحتلال على إغلاقها باستمرار، بهدف إعاقة الحركة والتنقل، بالإضافة الى الحواجز اليومية التي تفرض التفتيش والتنكيل، وإعاقة التنقل بين المدن الفلسطينية، والأزمات المرورية اليومية الخانقة.
إن ما صرح به وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال “إيتمار بن جفير” الذي يقيم في مستعمرة (كريات أربع) في الخليل جنوبي الضفة المحتلة، حيث قال في مقابلة مع القناة (12) الإسرائيلية، بثتها يوم الأربعاء الماضي “حقي وحق زوجتي وأولادي في التنقل في “يهودا والسامرة” أهم من حق العرب الفلسطينيين في الحركة، وحقي في الحياة يأتي قبل حق التنقل”، ما هو إلا الوجه الواضح والقبيح للاحتلال، الذي يمارس أبشع مظاهر الفصل العنصري، وفرض قيود الحركة على الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ويعزز فكرة أن حق التنقل للمستوطنين في الضفة المحتلة أهم من حياة الفلسطينيين، ويظهر ذلك من خلال خطاب العنصرية المتمثل في أسلوب العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتطبيقات الحركة والتنقل في الداخل المحتل، مثل تطبيق (Waze)، الذي يصف الأراضي الفلسطينية بالمناطق عالية الخطورة أو المحظورة.
في ظل كل تلك القيود المفروضة على حرية التنقل في الضفة المحتلة، ومع تصاعد إجراءات الحصار والخنق؛ لن يجد الفلسطيني طريقا أمنا يعبر من خلاله إلا من خلال حواجز الاحتلال “حواجز الموت”، آنذاك لن يتردد الجنود أو المستوطنين من تنفيذ حكم الإعدام الميداني بحقه، إن تعطلت سيارته على الطريق أو عبرت طريقا بالخطأ، حيث يستحق عليها الجنود العديد من الامتيازات والمكافئات في حال تنفيذها بذريعة منع تنفيذ عمليات فدائية.
إن الجرائم العنصرية لحكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، لم تعد خافية على أحد، وذلك بالإشارة الى التصريحات السابقة لوزير المالية في حكومة الاحتلال “سموتريتش”، الذي أعلن عن خطة تتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني وتشرعن قتلهم، وتدعو لتهويد القدس وتوسيع الاستيطان وضم الضفة، بذرائع وحجج وخرافات توراتية، أصبحت سياسة رسمية لتجسيد ما يسمونه خطة “حسم الصراع”.
