المسار الإخباري :كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن جريمة حرب ارتكبها جيش الاحتلال في رفح، حيث أعدم 15 مسعفًا وعامل إنقاذ فلسطينيًا ميدانيًا، بعد تقييدهم وإطلاق النار على رؤوسهم وصدورهم، قبل دفنهم في مقبرة جماعية مع سيارات الإسعاف في محاولة للتستر على الجريمة.
تفاصيل الجريمة
وفقًا لشهادات طبية وأممية، وقع الاستهداف في 23 مارس، عندما توجهت فرق الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني والدفاع المدني لإنقاذ جرحى قصف الاحتلال على منطقة الحشاشين في رفح. تعرضت إحدى سيارات الإسعاف للقصف، ما أدى إلى استشهاد اثنين من المسعفين، وعند محاولة زملائهم انتشال الجثث، تم اعتقالهم وتقييدهم، ثم أُعدموا برصاص مباشر في الرأس والصدر.
وأفادت الغارديان أن فرق الإنقاذ لم تتمكن من الوصول إلى موقع الجريمة إلا بعد أيام، حيث عُثر على الجثث مدفونة في حفرة مع سيارات الإسعاف وشاحنة إطفاء، في ما بدا أنه محاولة إسرائيلية لإخفاء الأدلة.
شهادات مروعة
أكد الدكتور أحمد الفرا، كبير الأطباء في مجمع ناصر الطبي، أنه شاهد ثلاث جثث وصلت إلى المستشفى، وكانت جميعها مصابة بطلقات نارية في الصدر والرأس، فيما كانت أيدي بعضها مقيدة. وقال: “لقد أُعدموا بدم بارد، تم تقييدهم ثم تصفيتهم”.
من جهته، قال مسؤول في الدفاع المدني الفلسطيني إن الجثث كانت تحتوي على أكثر من 20 رصاصة لكل منها، مشيرًا إلى أن أحد الشهداء كان مقيد الساقين.
فيما وثّقت الأمم المتحدة وجود مركبات إسعاف ومعدات طبية مدفونة تحت الرمال، وأكدت أن هذا دليل واضح على محاولة الاحتلال طمس الجريمة. وقال ينس ليركه، المتحدث باسم مكتب تنسيق المساعدات الأممي: “لقد تم إعدام هؤلاء الأشخاص عمدًا، وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
تداعيات دولية وتحقيقات
الحادثة تأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيد عدوانه على قطاع غزة، مع تكثيف عمليات التهجير والاستهداف الممنهج للبنية التحتية الإنسانية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف على رفح، بعد إنهاء وقف إطلاق النار في 17 مارس.
ويواصل مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تحقيقاته في الجرائم المرتكبة في غزة، وسط مطالبات بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال، بمن فيهم بنيامين نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، الذين يواجهون بالفعل اتهامات سابقة بارتكاب جرائم حرب.
محاولة طمس الحقيقة
وفقًا لمسؤولين في الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن جيش الاحتلال منع انتشال الجثث لعدة أيام، كما تم دفن بعض الضحايا في الرمال لإخفاء هوياتهم. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن هذه المجزرة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير القطاع الصحي واستهداف الطواقم الطبية بشكل متعمد.
جرائم حرب مستمرة
تضاف هذه الجريمة إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين، في ظل صمت دولي متواصل. ويطالب حقوقيون بفتح تحقيقات عاجلة، وتقديم مرتكبي هذه المجازر إلى العدالة الدولية.
