– خاص – قدم وفد يمثل ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الرفيق فهمي الكتوت والرفيقة عبلة ابو علبة والرفيق ذيب دمياطي والرفيق عمر عبيسات، مذكرة سياسية الى رئيس مجلس النواب السيد احمد الصفدي، وذلك بعد أن تبنى المجلس موقفاً متقدماً يدعو الى مراجعة معاهدة وادي عربة باتجاه تجميدها أو الغائها وفي ظل التطورات العاصفة التي تشهدها القضية الوطنية الفلسطينية والعدوان الصهيوني الوحشي على غزة. وقد دار نقاش واسع حول الأوضاع الداخلية في البلاد والتهديدات الاسرائيلية المتكررة للأردن وسيادته ودور المؤسسات الوطنية في حماية الجبهة الداخلية في البلاد، فيما يلي نص المذكرة:-
سعادة السيد احمد الصفدي المحترم
رئيس مجلس النواب
تحية واحتراماً
نرى لزاما علينا ان نتقدم إليكم نحن إئتلاف الاحزاب القومية واليسارية بهذه المذكرة، في ظل ظروف استمرار العدو الصهيوني بإرتكاب ابشع المجازر الوحشية، ضد الشعب العربي الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، نرى أن محلس النواب عليه مسؤولية وطنية، لإتخاذ قرارات تاريخية تشكل ضغطا على العدو الصهيوني لوقف عدوانه، ودعما لصمود الاشقاء في قطاع غزة، وتشكل رافعة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرير والعودة وتقرير المصير على ارض وطنه، كما نصت على ذلك المواثيق الدولية التي تؤكد على حق الشعوب في تحرير الأوطان من المحتل.
لقد سبق وأعلنت الأحزاب القومية واليسارية بصفتها جزء لا يتجزأ من الحركة الوطنية الأردنية رفضها التام لمعاهدة وادي عربة وللاتفاقيات العربية الأخرى الموقعة مع العدو الصهيوني، تقديراً منها لخطورتها البالغة على القضية الوطنية الفلسطينية وعلى المصالح الوطنية والقومية الأردنية والعربية، خاصة وان قادة الكيان الصهيوني يصرحون علنا وبشكل سافر، انهم يواصلون العمل على توفير كل الشروط من اجل تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن باعتبار ((الأردن وطن بديل للفلسطينيين وجزء من خارطة إسرائيل الكبرى))!! كما يدعون.
إن احزابنا التي تقف بلا هوادة مع الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني فانها ترفض بالمطلق السياسات الصهيونية التوسعية التي تستهدف الأردن وفي هذه المناسبة:
فاننا نعبر عن ارتياحنا لقرار مجلس النواب مراجعة الاتفاقات الموقعة مع العدو الصهيوني، كما نطالب مجلسكم الموقر باتخاذ كل الإجراءات التي يتيحها الدستور لإلغاء المعاهدة في اقرب فرصة ممكنة، وإلغاء كل الاتفاقات الاقتصادية والأمنية اللاحقة لها وتحديداً اتفاقية الغاز.
فهذا هو الدور المؤمل من مجلس النواب بصفته أعلى سلطة تشريعية في البلاد، انسجاماً مع أماني الشعب الأردني ومطالبة بإلغاء هذه الاتفاقيات نظراً لما تشكله من مخاطر جمة على السيادة الوطنية الأردنية والمصالح الحيوية للشعب الأردني، خصوصاً بعد الحرب الهمجية التي يخوضها العدو ضد أهلنا في غزة مستخدماً أسلحة: الجوع والعطش والحرمان من مقومات الحياة إضافة إلى الوحشية في استخدام أسلحة الدمار الشامل.
