كشفت وسائل إعلام إسرائيلية توقيع اتفاقية يتم بموجبها تشغيل جسر بري بين ميناء دبي وميناء حيفا المحتلة، بهدف “تجاوز تهديد اليمن بإغلاق الممرات الملاحية”، على حدّ زعمها.
ويشير هذا الأمر إلى حاجة الاحتلال إلى الدعم من حلفائه الإقليميين ووقوف الإمارات إلى جانب “إسرائيل” التي تواصل عدوانها على قطاع غزة منذ شهرين.
وفي وقت سابق، تحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ الإمارات هي أكثر الدول قلقاً من “دخول اليمن حلقة إطلاق النار”.
وهنا، تجدر الإشارة إلى أنّ صنعاء دعمت المقاومة الفلسطينية في وجه العدوان، وأكدت مراراً حرصها على سلامة الممرات المائية وملاحة السفن، مشددةً على أنّ العمليات العسكرية التي تنفّذها تستهدف السفن الإسرائيلية فقط حتى يوقف حربه على القطاع.
وسبق أن كشف الإعلام الإعلام الإسرائيلي أنّ الاحتلال طلب “رسمياً” من عدة دول، بينها بريطانيا واليابان، تشكيل “قوة بحرية دولية”، بهدف “ضمان حرية الملاحة في مضيق باب المندب”، وفق زعمها.
جاء هذا الطلب الإسرائيلي بعد استهداف القوات اليمنية سفينتين إسرائيليتين في المضيق، رداً على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي الولايات المتحدة الأميركية، أكد مستشار الأمن القومي جيك سوليفان أنّ بلاده تجري محادثات مع دول أخرى بشأن “إنشاء قوة عمل بحرية في البحر الأحمر”.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنّ مبعوثها الخاص لليمن، تيم ليندركينغ، سيتوجه إلى الخليج هذا الأسبوع من أجل “التنسيق بشأن حماية الأمن البحري في البحر الأحمر”، على حدّ قولها، والتأكيد على ضرورة احتواء الحرب في قطاع غزة.
وتتصاعد الخشية لدى الاحتلال الإسرائيلي بشأن ملاحة سفنه وتلك التي لها علاقة به، التي تبحر في البحر الأحمر، وهو ما عبّر عنه مركز أبحاث “الأمن القومي” الإسرائيلي.
ومن بين شركات الشحن التي تعمل في خدمة “إسرائيل”، قررت شركة “زيم” تغيير مسارات سفنها، وتجنّب عبور البحر الأحمر، ما ينطوي على عبء اقتصادي كبير من جراء “التكلفة الإضافية لنحو 30 يوماً من الإبحار والاستهلاك الإضافي للوقود للرحلة حول أفريقيا والعودة، بدلاً من المرور عبر قناة السويس”.
والأحد الماضي، أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، تنفيذ عملية بحرية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب، هما “يونِتي إكسبلورر” وسفينة ” نمبر ناين”، بُعيد استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع الجمعة الماضي.
