وجهت المبادرة النسوية الاورومتوسطية (ايفي) رسالة مفتوحة للأمين العام للأمم المتحدة انتوني غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، حول دور الأمم المتحدة وموعد اتخاذها قرارا الزاميا بوقف العدوان على غزة، التي تحولت الى إبادة جماعية في القطاع.
وجاء في الرسالة التي جاءت بعنوان “الوقت غير محدود لمرتكبي جرائم الحرب” انا تدمير المنازل والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحفية، واستهداف الصحفيين الموجودين في المنطقة والذين يقتلون عمدا، يمثل إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، في جميع جوانب الحياة. مضيفة “هذه جرائم حرب. ومع ذلك، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض مرة أخرى ضد وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وجاءت نص الرسالة التي بعثتها المبادرة كما يلي:
أصحاب المعالي والسعادة
منذ شهرين، يشهد العالم واحدة من أكثر الحملات العسكرية دموية ضد الشعب الفلسطيني منذ عام 1948 ؛ الاغتيال الجماعي المخطط له، حيث تراقب المؤسسات الدولية والحكومات دون رد، بل وأكثر من ذلك، عدم السماح بردود فعل تضامنية مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
عدد الوفيات لا يقدر بثمن، ومع ذلك يتم احتسابه بعشرات الآلاف بما في ذلك النساء والأطفال في الشهرين من التفجيرات الضخمة. نزح أكثر من 1800000 شخص. ويقوم الجيش الإسرائيلي الآن، بعد أن «شجع» سكان غزة على التحرك نحو الجنوب، بقصف هذه المنطقة بصورة عشوائية، بينما يواصل في شمال غزة اعتقال وإذلال السجناء، وإعدام الأسر، وتهديد حياة الآلاف ممن يلتمسون اللجوء في المدارس.
تدمر المنازل والمستشفيات والمدارس والمراكز الصحفية، ويستهدف الصحفيون الموجودون في المنطقة ويقتلون عمدا. هذه إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، في جميع جوانب الحياة. هذه جرائم حرب. ومع ذلك، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض مرة أخرى ضد وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وفي الضفة الغربية المحتلة، ينفذ الجيش الإسرائيلي والمستوطنون عمليات إعدام وحشية ضد السكان الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال. المئات من الاعتقالات تتزايد العمليات العسكرية ليلا ونهارا. منذ 7 أكتوبر، كان هناك أكثر من 250 حالة وفاة في هذه المنطقة.
دعمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة تحقيقًا مستقلاً متكاملاً بشأن مزاعم العنف القائم على النوع الاجتماعي والاعتداء الجنسي في 7 أكتوبر 2023. ومع ذلك، فشلوا في معالجة الرفض المستمر للاحتلال الإسرائيلي للتعاون مع مختلف لجان التحقيق الدولية التي عينتها الأمم المتحدة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبت ضد النساء الفلسطينيات في الماضي، وبالتالي دعم حرية الإفلات من العقاب للجناة الإسرائيليين، بينما ادعوا أن حماية جميع النساء والفتيات هي جوهر مهمتهم.
سعادة السيد أنطونيو غوتيريس، نشيد بمساعيكم وموقفكم المدني للاحتجاج بالمادة 99 النادرة الاستخدام من ميثاق الأمم المتحدة في محاولتكم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وبالنسبة لنا، فإن الأمم المتحدة هي الأمل الوحيد في الوقف الفوري لهذه المذبحة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، والشروع في عملية سياسية ومحاسبة القادة الإسرائيليين المسؤولين عن جرائمهم ضد الإنسانية، أمام الشعب الفلسطيني، أمام المحكمة الجنائية الدولية، أمام العالم.
سعادة السيد خوسيه دي لا غاسكا
لقد شددتم على أن موقف إكوادور «فيما يتعلق بالمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة يندرج تحت مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني وبالتالي قرارات المجلس». إن النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء في غزة يُقتلون بطريقة مخططة بشكل جيد أمام أعين العالم بأسره. إذا لم يستطع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وقف هذه المذبحة، فمن يستطيع ذلك ؟ وإذا لم يكن الآن، فمتى ؟
أصحاب السعادة،
والمرأة هي أول ضحية لانتهاكات شديدة المحافظة والعسكرية لحقوق الشعوب في الحرية والعدالة والسلام.
فالمرأة هي أول من يهمه الاحتلال، وعسكرة الصراعات، وتجارة الأسلحة، وتوسيع نطاق خطاب النزعة العسكرية على حساب حياة الشعوب وحقوقها.
إن حق المرأة في التنظيم المستقل هي أول من يعاني من الأنظمة القمعية وقوات الاحتلال، وكذلك من المؤسسات التي تحاول إسكاتها أو حرمانها من الموارد.
تعمل المبادرة النسوية الاورومتوسطية (ايفي) كمنبر للسياسات من أجل البحث العاجل عن حلول سياسية للصراعات، من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية في المنطقة التي تدعو إلى مشاركة منظمات حقوق ́s النسائية في جميع مفاوضات ومبادرات السلام السياسي.
تنضم المبادرة النسوية الاورومتوسطية (ايفي) إلى القوى المدنية في العالم التي تحث على الوقف الفوري لهذه الجرائم التي لا توصف في غزة، وتكرر مطالبنا:
– وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنهاء عمليات القصف والتشريد القسري للسكان، والانسحاب الفوري للجيش الإسرائيلي من غزة.
– رفع الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 وتوفير الحماية الفورية لجميع المدنيين.
– إنشاء ممر إنساني دائم لنقل الضروريات الأساسية.
– وقف التعاون العسكري وفرض حظر على بيع الأسلحة لدولة إسرائيل.
– الإفراج عن جميع السجناء السياسيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء.
– مبادرة دبلوماسية دولية عاجلة من أجل سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 لعام 1967، الذي يطالب بانسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي المحتلة والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
– إشراك منظمات حقوق المرأة في عملية سلام إقليمية
