طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، نقل مسؤولية حراسة بلدات غلاف غزة من الجيش إلى الشرطة، معلنا رغبته في نقل أيضا 3500 جندي من الخدمة الإلزامية إلى الحرس الوطني التابع لوزارته.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء: “طلب وزير الأمن القومي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو نقل 3500 جندي في الخدمة الإلزامية من وزارة الدفاع إلى الحرس الوطني (الذي يخضع لاختصاصه)”.
وأضافت: “كما طالب بن غفير بنقل المسؤولية الأمنية عن حراسة بلدات غلاف غزة من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة (التي تخضع أيضا له)”.
وفي السياق، أشارت الهيئة العبرية إلى أن نتنياهو “قرر تحويل مسؤولية تجنيد أفراد الشرطة في الخدمة الاحتياطية من وزارة الدفاع إلى وزارة الأمن القومي”.
أما فيما يتعلق بمسألة جنود الخدمة الإلزامية “قرر نتنياهو أن يقوم سكرتيره العسكري ببلورة الموقف في غضون شهر”، بحسب المصدر ذاته.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لتشكيل ذراع أمنية جديدة، أطلق عليها “الحرس الوطني”، تابعة بشكل مباشر لإيتمار بن غفير، وخاضعة لتعليماته المباشرة.
وحسب قرار الحكومة الإسرائيلية، فإن “الحرس الوطني”، يتشكل من قوة مسلحة من متطوعين، وعناصر أمن وجنود سابقين.
وكانت المعارضة الإسرائيلية ومنظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية حذرت من أن الحرس الوطني التابع لوزارة الأمن القومي الإسرائيلي، بمثابة “مليشيا وجيش خاص يتبع لبن غفير”، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف.
وفي أبريل الماضي، طالب المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية “عدالة” (حقوقي غير حكومي) بإلغاء جهاز “الحرس الوطني”، معتبرا أنه سيكون بمثابة “مليشيا مسلحة لمحاربة الفلسطينيين في الداخل”.
