أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن مرحلة جديدة من برنامج إصلاح تعمل حكومته على إنجازه، وبتوجيه من الرئيس يشمل المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية.
وقال اشتيه، في مستهل جلسة الحكومة المنعقدة في مدينة رام الله أمس، إن حكومته ستعمل على تنفيذ هذا البرنامج في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، و»التي سوف تتركز على تعزيز منظومة القضاء وإجراء تغييرات هيكلية فيه، وتنفيذ القانون ومعالجة مدة التقاضي في المحاكم، واستمرار الحوار مع النقابة والجهات ذات العلاقة حول إقرار نظام المساعدة القانونية لمن يحتاج إليها».
وأضاف: «نريد استكمال عمل النظام الإداري الفلسطيني، وسوف يقوم الرئيس بتعيين محافظين جدد، بعد أن مضى عدة أشهر على شغور المناصب في جميع المحافظات، وكذلك الحالة بالنسبة للسفارات الشاغرة فيها المناصب».
وأشار إلى أن البرنامج يشتمل على إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة وخاصة القضايا المتعلقة بتوفير تأمين صحي لجميع المواطنين، ومتابعة قضايا التحويلات الطبية سواء كان ذلك في المستشفيات الخاصة أو المستشفيات عند الطرف الآخر من أجل ضبطها.
كما يشتمل على إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة ومتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة، والتي تخصمها إسرائيل من المقاصة، وإعادة هيكلية بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
وشّد اشتيه على أنه سيتم إقرار قانون الخدمة المدنية، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة، الذي جرى التشاور حوله بين وزارة المالية والقطاع الخاص، وإقرار قانون المنافسة الاقتصادية، والعمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين، وعدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد، لإتاحة الفرصة لخلق وظائف أمام الخريجين الجدد، وكذلك الاستمرار في نشر معلومات مالية شهريا لإطلاع المواطنين على الوضع المالي.
وحسب اشتيه، يشمل الإصلاح في الشق المالي على معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين، استناداً إلى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته، واستكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة، وتعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والعامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية وذلك حسب القانون، وإعادة هيكلة قوى الأمن، وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون، وتعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد.
وشدد على أن برنامج الإصلاح يشمل مكافحة الجريمة والخارجين عن القانون وتعزيز السلم الأهلي، والطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام وبمزيد من الشفافية، وإنشاء الشركة الوطنية للمياه، واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات، ونقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية إلى البلديات بالتدريج، وذلك لتمكينها من توفير موارد مالية لها بما يساعد على توفير خدمات بشكل أفضل، ويعزز دور البلديات في خدمة المواطنين.
وأوضح اشتيه في كلمته أن الرئيس أكد أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفر الظروف لذلك، بما يشمل القدس بما يتيح لجميع شرائح المجتمع السياسية والأهلية والمدنية المشاركة فيها.
وشدد على «أن برنامج الإصلاح هو استمرار لعملنا، وهو من أجل أولادنا، وهيبة فلسطين وصورتها أمام العالم، مع إدراكنا أن أساس المشكلة يكمن في الاحتلال، والحاجة إلى حل سياسي، كي لا يكون الحديث عن الإصلاح شماعة لفشل المجتمع الدولي في الوصول إلى إنهاء الاحتلال، ولكن من جانب آخر سوف نقوم بكل ما فيه مصلحة لشعبنا العظيم».
وفيما يلي بنود برنامج الإصلاح الذي تم إطلاق مرحلته الأولى:
1 تعيين محافظين جدد.
2 تعيين سفراء في السفارات الشاغرة فيها المناصب.
3 إجراء تغييرات جوهرية في وزارة الصحة وخاصة توفير تأمين صحي لجميع المواطنين ومتابعة قضايا التحويلات الطبية.
4 إجراء تغييرات لمعالجة الديون المترتبة على جهات عديدة المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء المستحقة.
5 إعادة هيكلة بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين.
6 إقرار قانون الخدمة المدنية.
7 إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.
8 إقرار قانون المنافسة الاقتصادية.
9 العمل على خفض فاتورة الرواتب عن طريق توظيف شخص واحد بدل شخصين متقاعدين.
10 عدم التجديد لمن يبلغ سن التقاعد.
11 معالجة رواتب وامتيازات وسن التقاعد لجميع موظفي دولة فلسطين استناداً الى قانون التقاعد وقانون السلك الدبلوماسي أو تعديلاته.
12 استكمال دمج المؤسسات الحكومية غير الوزارية مع الوزارات ذات العلاقة.
13 تعيين مجالس أمناء جديدة للمؤسسات التعليمية والمؤسسات العامة وذات العلاقة بالمؤسسة الرسمية.
14 إعادة هيكلة قوى الأمن وتطوير وصفها الوظيفي وحوكمة مرجعيتها ومرجعية هيئات الأمن حسب القانون.
15 تعديل نظام التعيين في قوى الأمن بما يشمل المنتسبين الجدد.
16 الطلب من هيئة مكافحة الفساد إصدار بيانات دورية عن عملها وإعادة تشكيل مجلس الهيئة بما يدفع عملها إلى الأمام بمزيد من الشفافية.
17 إنشاء الشركة الوطنية للمياه واستكمال إنشاء مرافق المياه في مختلف المحافظات.
18 نقل ضريبة الأملاك من مسؤولية وزارة المالية الى البلديات بالتدريج وذلك لتمكينها من توفير موارد مالية لها.
19 توسيع نطاق مشاركة مؤسسات المجتمع المدني من خلال بعض القوانين لضمان تطوير العلاقة مع المجتمع المدني.
20 التأكيد على وقف العمل بقرار بقانون رقم 7 لعام 2021 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الذي كانت احتجت عليه مؤسسات المجتمع المدني.
21 فتح المنافسة أمام وسائل الإعلام، وإقرار حرية الوصول الى المعلومات، عبر إقرار استكمال مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالتنسيق مع نقابة الصحافيين.
22 يؤكد الرئيس على أهمية إجراء الانتخابات العامة فور توفير الظروف لذلك بما يشمل القدس بما يتيح لجميع شرائح المجتمع السياسية والأهلية والمدنية من المشاركة فيها.
