تتجه الأنظار نحو التاسع عشر من الشهر الجاري، حيث تساند فلسطين وجنوب إفريقيا 52 دولة و3 منظمات دولية ستقدم مرافاعاتها في محكمة العدل الدولية في لاهاي.. خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.
وقال مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، د عمر عوض الله إنه سيتجه وفد دبلوماسي وقانوني، برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي، من أجل تقديم مرافعة دولة فلسطين في التاسع عشر من الشهر الجاري، والتي ستكون قرابة الـ3 ساعات.
وأوضح أنه “سيتم التطرق لكافة أركان القضية الفلسطينية، التي لم يتم التطرق لها على المستوى القانوني على مدار 75 عاماً، إذ سنطرح عدة جوانب على طاولة محكمة العدل الدولية، أهمها وجود الاحتلال الاستعماري طويل الأمد، وسلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، إضافةً إلى الضم والاستيطان، وكذلك الاعتداءات على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس، وغيرها الكثير”.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أعلنت في 26 من كانون الثاني الماضي، قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية، وأمرت الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب أي أعمال في غزة تحت بند الإبادة جماعية، لكن الإبادة مستمرة وعلى مدار الساعة.
وتابع عوض الله: “ستقدم 52 دولة، و3 منظمات دولية (منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، الاتحاد الأفريقي)، مرافعتها في المحكمة، وكل منها ستتطرق لجانب من جوانب المعاناة الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال في أرض فلسطين” .
يشار الى أن وزارة الخارجية الفلسطينية اعتبرت التراكم القانوني مهم كالذي جرى عام ٢٠٠٤ حينما قدمت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا، والذي يقضي بأن جدار الفصل العنصري غير قانوني، لكن الجدار بقي جاثما على صدور الفلسطينيين لغاية يومنا هذا، والاستيطان يتوسع، والتراكم القانوني منذ 76 عاماً لا يملؤ ربع قارورة من الدم الفلسطيني المسفوك في غزة، لذلك فإن محكمة العدل الدولية وبرأي المراقبين مطالبة بقرار فصل ينصف الضحية ويجرم المحتل على جرائم الإبادة في غزة، وإلا لن يبقى من محكمة العدل الدولية سوى اسمها الفضفاض.
