الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تضع علامات استفهام حول التعديلات على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وتدعو الدول إلى الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تضع علامات استفهام حول التعديلات على النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وتدعو الدول إلى الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ
2024-03-02 عدد القراءات : 27
وضعت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عدد من علامات الاستفهام حول تعديل محكمة العدل الدولية المواد 81، 82 و86 من نظامها الأساسي والمتعلقة في أحكام قواعد التدخل لاسيما الحدود الزمنية في طلب إذن التدخل، والولاية القضائية وموافقة الدول الأطراف على التدخل.
وتعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا التعديل يتعلق بطريقة غير مباشرة في الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة أن هذه التعديلات من شأنها أن تحد من عدد الدول التي ستؤيد جنوب أفريقيا وتنضم لاحقاً وتصبح طرفاً في الدعوى المقدمة ضد إسرائيل، كما ستؤثر هذه التعديلات حول مدى قبول المحكمة الإختصاص العالمي لقضية الإبادة الجماعية إلا بعد موافقة الدول الأطراف وبحسب الولاية القضائية.
وتؤكد الدائرة القانونية في الجبهة أنه على الرغم من أن محكمة العدل الدولية قد أشارت إلى أن جريمة الإبادة الجماعية ذات اختصاص عالمي لكنها قيدتها في هذا التعديل من حيث الولاية القضائية الزمانية والمكانية وموافقة الأطراف، وهذا سيغلق الباب أمام عدد كبير من الدول التي ترغب بالإلتحاق بالدعوى لاحقاً.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول التي ترغب بالانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية المسارعة في ذلك قبل دخول التعديلات حيز التنفيذ بتاريخ 01 تموز 2024.
