أظهر تقرير من موقع “Jewish Insider” أن تأثير عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر لم يقتصر فقط على تأجيل اتفاق التطبيع المحتمل مع المملكة العربية السعودية، بل تسببت أيضا في تأجيل اتفاق آخر كان من المتوقع توقيعه.
وكان الاتفاق الذي تم تأجيله يتعلق بعلاقات دبلوماسية تاريخية كان من المفترض أن تربط بين دولة الاحتلال وأندونيسيا، وفقا للتقرير.
وكان من المتوقع أن يكون هذا الاتفاق الأول من نوعه بين البلدين، إذ يهدف إلى تأسيس علاقات دبلوماسية شاملة تشمل اتفاقيات اقتصادية وفتح خدمات قنصلية والتعاون في مجالات متعددة، إلى جانب السعي لـ “توسيع الاتفاقات الإبراهيمية وتعزيز السلام والتعايش والتفاهم والاحترام المتبادل بين الأديان والطوائف والقوميات”.
وأفادت المصادر أن الاتفاق كان جاهزا للتوقيع في شهر أكتوبر، وكانت هناك جهود دبلوماسية سرية استمرت لأربعة أشهر لإعداد الأرضية له.
وفي سبتمبر، عقد اجتماع سري بين المدير العام السابق لوزارة خارجية الاحتلال رونين ليفي ومستشار الرئيس الأندونيسي للتوصل إلى الاتفاق النهائي.
وبحسب المصادر، كانت الخطة تشمل فتح مكاتب اتصال في كل من دولة الاحتلال وأندونيسيا، وكانت هذه المكاتب مخولة بتقديم خدمات قنصلية في كلا البلدين، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والتطوير والثقافة.
إضافة لذلك، نص التفاهم على أن الطرفين يدعمان “تحسين الحياة اليومية للشعب الفلسطيني”، والحل عن طريق السلام للصراع، وفق ما تم ذكره.
ومع ذلك، تداخلت الأمور بسبب التصعيد الحالي في المنطقة، وخاصة بعد إعلان السعودية عن عدم الاستعداد لتطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال إلا في حالة وقف العدوان على غزة وتحقيق تقدم في قضية حل الدولتين، والتأكيد على شرط إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67.
وكانت ترغب إندونيسيا توقيع اتفاق التطبيع في وقت اقتراب الاتفاق مع السعودية، وذلك حتى يتم تقبله جيدا جماهيرياً، فيما خططت أندونيسيا بالمقابل لأن تفتح مكتبا تجاريا لها في رام الله، بحسب التقرير.
هذا التعثر جاء في سياق وقف الرياض للمساعي الدبلوماسية الأمريكية لحث السعودية على التطبيع مع دولة الاحتلال.
وفي هذا السياق، أعربت مصادر مطلعة على الموضوع عن أملها في عدم ضياع الجهد الدبلوماسي الذي تم بذله، وتأمل هذه المصادر أن تنضج الظروف ويتمكنوا من المضي قدماً انطلاقا من النقطة التي توقفوا عندها، حسب التقرير.
