أقرت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة التمهيدية، وبأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، يوم الأربعاء 20 آذار 2024، مشروع قانون يوسع مفهوم التحريض على “الإرهاب” في شبكات التواصل، كما هو وراد في القانون، بحيث يتحول الأمر إلى مخالفة، إذا كانت هناك معقولية بأن المضمون يحرض على الإرهاب، وليس فقط “مضمون مثبت” كما هو وراد في القانون.لإ
يضاف إلى هذا أن المخالفة تسري أيضًا على من يضع شارة إعجاب أو ما شابه في شبكات التواصل على أي نص فيه معقولية بأنه يحرض على الإرهاب.
في حال مخالفة كهذه، فإن من صلاحية الشرطة اعتقال شخص لمجرد تلقي شكوى من أي شخص أو جهة كانت، دون انتظار مصادقة من جهة نيابية ذات صلاحية.
وبادرت لمشروع القانون عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ من كتلة “قوة يهودية”، وحصل القانون على إعفاء من فترة الانتظار 45 يومًا، من يوم إيداعه على جدول أعمال الكنيست، إذ تم طرحه للتصويت، بموافقة الحكومة بعد 3 أسابيع من يوم الإعلان عن تقديمه. وهذا يُعد استثناء يحتاج لموافقة أغلبية اللجنة الإدارية للكنيست.
وأيد القانون 46 نائبًا من نواب الائتلاف وقسم من المعارضة البرلمانية، وعارضه 27 نائبًا من كتل المعارضة: “الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير” و”القائمة العربية الموحدة” و”العمل” و”يوجد مستقبل”.
