تعتبر الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان زيادة محكمة العدل الدولية 3 قرارات احترازية اضافية عن التي تم اتخاذها في 26 شباط 2024، بعد أن تقدمت جنوب أفريقيا طلب بزيادة التدابير الاحترازية، وبعد ان قامت اسرائيل بتقديم تقريرها سرا الى محكمة العدل الدولية والتي اطلعت عليه جنوب أفريقيا، ليس الا دليلا على حجم المعاناة والكارثة الانسانية في قطاع غزة التي تفاقمت عما كانت عليه سابقا.
وتشير الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن التدابير الاحترازية الثلاثة الاضافية متعلقة في التعاون مع أجهزة الامم المتحدة لإدخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة عن طريق المعابر البرية، وانه على اسرائيل اثبات أن قواتها العسكرية لا تمنع إدخال أي من المساعدات الانسانية او تعرقلها، كما عليها تقديم تقرير خلال شهر واحد بشأن تنفيذ هذه التدابير الاحترازية الاضافية، دون ان تشمل وقف لاطلاق النار والذي يعتبر مطلب وحق للشعب الفلسطيني الذي يواجه جريمة الابادة الجماعية، ويفرض عليها ظروف معيشية صعبة غير محتملة.
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن التدابير الاحترازية الاضافية تجاهلت للمرة الثانية وقف اطلاق النار، كما انها لا تلبي طموح الشعب الفلسطيني ولا تحميه من جريمة الابادة الجماعية التي يتعرض لها، وتحديدا من خلال انتهاك المادة الثانية من اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها والمتعلقة بفرض سياسة معيشية صعبة على مجموعة عرقية معينة، خصوصا وان المحكمة قد جزمت ان الشعب الفلسطيني هم مجموعة عرقية محمية بموجب اتفاقية منع الابادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وتدعو الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدول الى الانضمام الفوري الى دعوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل والضغط من اجل اقرار وقف اطلاق النار بشكل عاجل كي لا تتفاقم الحالة الانسانية اكثر في قطاع غزة، ويزداد حجم الابادة الجماعية.
