بشهد قطاع غزة تدهورًا متسارعًا في الوضع الاقتصادي، حيث ارتفعت نسبة الفقر لتصل إلى أكثر من 90%، مما يجعلها واحدة من أعلى المعدلات في العالم. ويعزى هذا التدهور إلى الحصار الذي فرض على القطاع لمدة 18 عامًا، والذي أدى إلى انهيار اقتصادي شامل.
توقف 95% من المنشآت الاقتصادية في غزة عن العمل تمامًا، نتيجة القصف المستمر والتدمير الهائل الذي تعرضت له المنطقة خلال القصف المتكررة. هذا التوقف عن العمل يعني فقدان العديد من الوظائف وتفاقم الفقر والتشرد في القطاع.
تعتبر الحكومة الفلسطينية المحلية في غزة، من خلال المكتب الإعلامي الحكومي، أن هذا الوضع الكارثي لا يمكن أن يستمر دون تدخل دولي فوري لرفع الحصار وتوفير المساعدات اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية ودعم الاقتصاد المتضرر بشكل كبير.
