كتبت..جيهان زواهرة:
تفاقمت الضغوط الاقتصادية و البطالة في الضفة الغربية من بعد الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ، ووسط مؤشرات واضحة توحي بازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً ، وعدم تمكن الشعب من توفير قوته .
أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد بياناً ينص على انكماشٍ حاد في الناتج المحلي في عام ٢٠٢٣ بحوالي ٦٪ بقيمة تقدر ١ مليار دولار أمريكي مقارنة بعام ٢٠٢٢ ، كما طالَ ذلك أيضاً تراجُعٍ في اقتصاد الضفة الغربية بنسبة ٢٢٪ ، و يرافقه ارتفاع معدل البطالة إلى ٧٤٪ .
أسباب تدهور الاقتصاد الفلسطيني:
ليس من المنطقي الاعتقاد بأن الحرب الدائرة في قطاع غزة هي السبب الوحيد في ما وصلت إليه البلاد من أوضاعاً اقتصاديةً تصل إلى حد الانهيار التام ، لكن من الطبيعي القول بأن عدم استقلالية الاقتصاد الفلسطيني و تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي هي دماره ، فبجرد تسكير الحواجز بين الضفة و مناطق ال ٤٨ مثلاً زادت نسبة البطالة إلى أكثر من النص ، و من ناحيةٍ أخرى تهميش نسيج المجتمع الفلسطيني ليس فقط بين مناطق الضفة الغربية و الداخل و غزة بل أيضاً داخل مدن الضفة نفسها بسبب الحواجز و تقسيم المدن ( أ ب ج ) و بناء المستوطنات في مناطقها ينفر الشعب الفلسطيني و يبعده عن تنقله اليومي بالتالي تلاحظ أن الترابط الاقتصادي يصبح أصعب بكثير.
انعكاسات الوضع الاقتصادي على المجتمع الفلسطيني في الضفة :
منذ اتخاذ إسرائيل إجرائاتٍ و قيود على الوضع الاقتصادي الفلسطيني أدت إلى تفاقم صعوبة الظروف المعيشية في الضفة ، فلم تستطع السلطة اعطاء موظفين الدوائر الحكومية رواتبهم الشهرية بشكل كامل ، و قامت المؤسسات الخاصة بإقالة العديد من موظفيها و خدماتها ، و استغناء الداخل عن الخدمات التي يقدمها عمال الضفة ، أدى ذلك إلى أن الشعب الفلسطيني أصبح وحيداً في حالة ركودٍ تام وسط غلاء معيشة قاتل .
فماذا ستكون تداعيات هذا الركود ؟ وهل سيتوفر الدعم العربي والدولي للشعب الفلسطيني ؟ أم سيبقى نجاة الفلسطينيين موتهم ؟
