في رد فعل قوي على بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، عبرت شخصيات سياسية إسرائيلية عن رفضها التام لاتهامات المحكمة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
صرح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، بأن بيان المدعي العام يساوي بشكل غير عادل بين نتنياهو وغانتس وقادة حماس، مؤكدًا أن إرسال ممثلين للمحكمة كان خطأ فادحًا. من جانبه، أشار بيني غانتس، وزير الدفاع السابق، إلى أن وضع قادة دولة تدافع عن مواطنيها على قدم المساواة مع إرهابيين يعد عمى أخلاقي، محذرًا من أن قبول موقف المدعي العام سيشكل جريمة تاريخية لا تُمحى.
وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مذكرات الاعتقال بأنها ستكون المسمار الأخير في تفكيك المحكمة الجنائية الدولية التي وصفها بأنها مسيسة ومعادية للسامية. وأضاف أن إسرائيل ستواصل الدفاع عن نفسها وأن التاريخ سيحكم على أولئك الذين وقفوا إلى جانب “النازيين من حماس”. وأكد سموتريتش أن أصدقاء إسرائيل والدول المستنيرة لن يسمحوا باستمرار عمل المحكمة الجنائية الدولية.
