■ أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، وصفت فيه الورقة الأميركية المقدمة إلى الرسمية الفلسطينية لـ«استئناف عملية السلام»، أنها ورقة فاسدة ولا تصلح أساساً لحل يكفل لشعبنا حقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير، وقيام دولته الوطنية المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس، على حدود 4 حزيران (يونيو) 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194، الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948، وبما يضمن تفكيك الاستيطان ورحيل الاحتلال بكل مظاهره.
وأضافت الجبهة الديمقراطية: إن الورقة الأميركية تقوم على نسف قرارات الأمم المتحدة، باعتبارها المرجعية القانونية للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، كذلك على إفراغ الدولة الفلسطينية من مضمونها السيادي، فالدعوة إلى دولة ذات إقليم «متصل»، تعني دولة ذات إقليم مقطع الأوصال، تفصل بين مناطقه المتفرقة، المستوطنات والحواجز، والمعابر، والأنفاق، كما تلجأ الورقة في حديثها عن القدس إلى صيغة مكشوفة، تفتح الباب للمساومة على تعريف القدس، المدينة المحتلة وحدودها، ما يسقط عنها صفتها القانونية كمدينة محتلة، ويبقيها عرضة للمساومات، وطرح البدائل المعروفة، والتي سبق للتحالف الأميركي – الإسرائيلي أن طرحها في محطات تفاوضية سابقة.
فضلاً عن ذلك، فإن الورقة حافلة بالإملاءات المفروضة على الدولة الفلسطينية، إن بما يتعلق بعقيدتها الأمنية، وبرامجها التعليمية والتربوية، أو استراتيجيتها الإعلامية، وكذلك واجباتها الوطنية والأخلاقية نحو الأسرى وعوائلهم وعوائل شهداء شعبنا.
كما أن الورقة تسقط من مضمونها حق العودة للاجئين، وتحاول أن تتستر بالمبادرة العربية للعام 2002، التي تتجاوزها الورقة نفسها، خاصة شرط الانسحاب الإسرائيلي التام من كامل الأراضي العربية المحتلة.
وحذرت الجبهة الديمقراطية بما تحويه الورقة الأميركية من ألغام خطيرة، تستهدف الوحدة الوطنية الفلسطينية، حين تدعو للتمييز بين قوى الحركة الوطنية الفلسطينية، وتفرض الحُرُم السياسي على المقاومة الفلسطينية، وتدعو لاستبعادها من العملية السياسية الفلسطينية، ومن حقها في المشاركة في العمل السياسي بموجب القوانين الفلسطينية المتوافق عليها.
ورأت الجبهة الديمقراطية في ذلك، دعوة واضحة للفتنة في الصف الفلسطيني، ومحاولة لقطع الطريق على الجهود المبذولة، من أجل استعادة الوحدة المؤسسية الفلسطينية، وإنهاء كل مظاهر الانقسام فيها.
كما حذرت الجبهة الديمقراطية مما ورد في الورقة الأميركية، عن حديث عن «المرحلة الانتقالية» لقيام الدولة الفلسطينية، في مناورة مكشوفة لإبقاء ما يسمى «ملفات الحل الدائم» معلقة في الهواء، كما هو الحال مع مفاوضات الحل الدائم بموجب «اتفاق أوسلو»، التي كان يفترض أن تنجز خلال 5 سنوات من توقيع الاتفاق (أي في العام 1999)، وما زالت معلقة حتى الآن بقرار إسرائيلي – أميركي.
وقالت الجبهة الديمقراطية: بناء على هذه المراجعة السريعة للمشروع الأميركي، فإن الجبهة الديمقراطية تؤكد على:
1- رفض الورقة الأميركية باعتبارها أساساً فاسداً لحل القضية الوطنية الفلسطينية، هدفها شطب الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وتلبية أهداف المشروع الصهيوني؛
2- التأكيد على التمسك بالبرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتباره المشروع الوحيد المطروح على طاولة المفاوضات، واعتباره الحد الأدنى المقبول، يستند في مرجعيته القانونية إلى قرارات الشرعية الدولية؛
3- التأكيد على رفض كل الإملاءات والاشتراطات التي تمس وحدة شعبنا وسيادته الوطنية، الأمر الذي يتطلب مواصلة الحوار الوطني، استكمالاً لما جرى في القاهرة والجزائر وموسكو وبكين، والتحضير لجولة بكين القادمة، باعتبارها محطة مفصلية، بما في ذلك وضع آليات لتنفيذ ما يتم التوافق عليه من خطوات تستعيد الوحدة المؤسسية الوطنية الفلسطينية؛
4- مقاطعة الإدارة الأميركية ووقف كل الاتصالات مع وفودها، باعتبارها شريكاً للعدو الإسرائيلي في استهداف الحقوق الوطنية لشعبنا ومصالحه ومستقبل قضيته؛
5- رفض كافة المشاريع والسيناريوهات لما يسمى «اليوم التالي» لغزة، والتأكيد بأن مصير القطاع هو جزء من القضية الوطنية، وبالتالي فإن مصير القطاع ومستقبله تقرره فصائل العمل الوطني، في إطار التوافق الوطني، تحت سقف م. ت. ف، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني؛
6- رفض الحديث عن أي تطبيع للعلاقات العربية – الإسرائيلية، قبل الوصول إلى حل يكفل الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، خلافاً لما ورد في الورقة من محاولة للتستر بالمفاوضات، غطاء لتعميم التطبيع العربي – الإسرائيلي؛
7- الرفض التام لأية مفاوضات تحت ضغط العدوان الإسرائيلي، والتأكيد على الوقف الفوري للحرب ضد شعبنا في قطاع غزة، ووقف كل أشكال الاعتداء على شعبنا وأرضنا في الضفة الغربية، من قتل واعتقالات وتهجير وتدمير مباني ومصادرة أراضي، وإقامة حواجز وعرقلة الحياة اليومية لشعبنا، ووقف مداهمة المخيمات والمدن والبلدات والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية.
وختمت الجبهة الديمقراطية بالدعوة إلى وقف الرهان على أية أوراق ومشاريع وسيناريوهات بديلة للبرنامج الوطني الفلسطيني، أياً كان مصدرها، والتأكيد أن المؤسسة الوطنية الفلسطينية ممثلة باللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، هي المعنية حصراً، دون غيرها، برسم البرنامج والتوجهات والآليات الوطنية، لإنجاز الحقوق المشروعة لشعبنا، والتشديد على رفض كل الضغوط والإملاءات الخارجية ■
الإعلام المركزي
