أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في تصريح غير متوقع، أن انهيار السلطة الفلسطينية ليس في مصلحة “إسرائيل” في الوقت الحالي، كما ذكرت قناة 12 العبرية.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس وزراء الاحتلال غدًا الخميس على سلسلة من العقوبات ضد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين.
جيش الاحتلال والشاباك حذرا من انهيار السلطة الفلسطينية وتأثيره السلبي على أمن “إسرائيل”
وعلى الرغم من ميل نتنياهو إلى مهاجمة السلطة الفلسطينية علنًا، إلا أن تصريحاته في المناقشات المغلقة أكثر اعتدالاً، كما تدعي قناة 12 العبرية، ونقلت عن قوله في محادثة مغلقة: “لا يمكن تجاهل أنشطة وأعمال السلطة الفلسطينية، فهي تتمتع بمزايا كبيرة لإسرائيل”.
وأضاف أن “انهيار السلطة الفلسطينية ليس في مصلحة إسرائيل الآن. هناك حاجة لتعزيز الإجراءات التي من شأنها تحقيق الاستقرار في السلطة، من أجل منع التصعيد في ترسيم الحدود”.
وكان مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي قد أوصى، الأسبوع الماضي، بدراسة خفض العلاقات مع جميع الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية، بالتزامن مع توجيه نتنياهو العمل على شرعنة بؤر استيطانية.
وتستهدف توصيات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي دول إسبانيا وإيرلندا والنرويج وسلوفينيا. وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن توصيات هنغبي تدور حول عدم إعادة “السفراء إلى هذه الدول، وستحتفظ إسرائيل بمرتبة قنصلية فيها فقط. وإغلاق أو تقييد البعثات الدبلوماسية لتلك الدول في إسرائيل”.
كما تتعرض السلطة الفلسطينية حاليًا إلى هجوم حاد من حلفاء نتنياهو في الحكومة، ومن بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريش، الذي أرسل رسالة إلى نتنياهو، طالب فيها المجلس الوزاري السياسي الأمني “الكابينت” المصادقة على “خطوات هامة” ضد السلطة الفلسطينية ردًا على ما وصفه بـ”الخطوات الدولية الأخيرة المتخذة ضد إسرائيل”، وذلك بعد انضمام أرمينيا للدول التي اعترفت بفلسطين.
غير أن التلفزيون الإسرائيلي الرسمي “قناة كان” قد كشف، في أيّار\مايو المنصرم، أن جيش الاحتلال ومخابراته حذروا المستوى السياسي من مخاطر تجميد أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما يروج له وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
وأفادت القناة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز المخابرات “الشاباك” قد نقلا موقفًا واضحًا إلى المستوى السياسي يعارضون فيه التحركات التي يقودها بعض الوزراء في الحكومة، بما في ذلك مصادرة أموال السلطة الفلسطينية، محذرين من أن هذه الخطوات قد تدفع السلطة الفلسطينية إلى وقف التنسيق الأمني.
