بعد ان أحكم الاحتلال الإسرائيلي حصاره وسيطرته على كافة معابر قطاع غزة، ومنع ادخال كافة انواع المساعدات، بما فيها القادمة عبر الأونروا، وتدمير مراكزها ومدارسها وقتل موظفيها، بهدف انهاء دورها في قطاع غزة.
انتقل الاحتلال إلى الضفة الغربية بوتيرة عدائية متصاعدة، ابتداء من سن قوانين وتشريعات في الكنيست ضد الاونروا، إلى التهديدات للاونروا وموظفيها، والمضايقات الهادفة الى اغلاق مقرها في الشيخ جراح بالقدس..
وفيما كان الجميع يتوقع ان تكون جهود المفوض العام والادارة مكثفة ومركزة من أجل حماية الاونروا والدفاع عن أمن وأمان الموظفين هناك، امام ما يتعرضون له على يد الاحتلال في الضفة والقدس، جاءت الاخبار بمثابة الصدمة، بعد ان اعلن المفوض العام للانروا بقرارات فصل تعسفية وجائرة بحق رئيس وأعضاء إتحاد الموظفين في الضفة، على خلفية العمل النقابي والاضراب الذي حصل العام الماضي.
في الوقت الذي نستهجن فيه هذه الإجراءات التعسفية ونرفضها رفضا قاطعا، وندعو الى التراجع عنها فورا، فإننا نستغرب توقيتها وشكلها الذي يترافق مع إجراءات وقرارات الاحتلال بحق الأونروا وموظفيها، واعتبارها منظمة ارهابية.
وعليه فإن دائرة شؤون اللاجئين وممثلي الدول المضيفة معنيين بوضع حد لهذه الاجراءات الظالمة وفرض التراجع عنها بشكل فوري، وأيضا مساءلة المفوض العام عن المواقف والتصريحات الاخيرة بخصوص استعداد الاونروا لتسليم خدماتها وموظفيها لأي سلطة بديلة في حال التوصل إلى حل سياسي ما.
وتؤكد باسم “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في اقليم الضفة الغربية على ان استئناف العديد من الدول المانحة لدعمها المالي، ليس منة من احد، بل جاء نتيجة بطلان الادعاءات بحق الاونروا وموظفيها في أحداث 7 أوكتوبر، وبسبب بحر الدماء التي ما زالت تسيل يوميا من شعبنا على يد الة القتل الاسرائيلية، وان المسؤولية الوطنية والاخلاقية والانسانية باتت تتطلب مواقف جريئة من جميع المعنيين، بوضع حد لكل المخططات والمشاريع التي تستهدف انهاء دور الاونروا تمهيدا لشطب حق العودة.
