صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، والذي يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، بينما يمنع تطبيقه على المستوطنين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين.
ورغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستوطنين المتطرفين، قال وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير إنه ليس مقبولا اعتقال أبناء شبيبة التلال إداريا بسبب رسم أو كتابة على حائط، مؤكدا أن هدف مشروع القانون هو “منع الاعتقالات الإدارية لمواطني إسرائيل”.
لكن صحيفة “هآرتس” ذكرت اليوم الاثنين أن معطيات إدارة السجون تظهر اعتقال 10 مستوطنين إداريا منذ بداية العدوان على غزة وحتى مطلع أيار/مايو الماضي، بينما يقبع 2733 فلسطينيا في الاعتقال الإداري في نفس الفترة.
