ائتلاف عدالة يطالب الأونروا بوقف الإجراءات غير القانونية تجاه النقابيين/ات في الوكالة

طالب الائتلاف الفلسطيني للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسة “عدالة” بوقف الإجراءات غير القانونية تجاه النقابيين/ات والفاعلين/ات من موظفي الأونروا، وذلك بعد القرارات المجحفة المتخذة من الإدارة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المتعلقة بعقوبات وفصل بعض الموظفين النقابيين بسبب نشاطهم النقابي داخل اتحاد موظفي العاملين في الاونروا.

وفي الوقت الذي يؤكد ائتلاف عدالة دعمه الكامل للوكالة في ظل ما تتعرض له من هجمة شرسة من الاحتلال “الإسرائيلي” ومحاولة شيطنتها، واستغلال الحرب والظروف السياسية المعقدة لأنهاء دورها، يرفض ائتلاف عدالة ما تقوم به الإدارة العامة للأنروا بفصل عدد من الناشطين/ات في العمل النقابي بسبب نشاطهم القانوني المطالب بحقوق العاملين في الاونروا. هذا الفعل الخطير واستغلال الأزمة والهجمة على الأونروا من الاحتلال للتخلص من نشطاء العمل النقابي هو عمل غير أخلاقي ويستدعي التوقف عنده ومساندة النقابيين/ات في الوكالة.

ويشير ائتلاف عدالة في بيانه الذي وصل وطن، الى أن قيام الإدارة العامة للأونروا بإصدار قرارات مجحفة وظالمة بحق عدد من أعضاء الاتحاد على خلفية نشاطهم النقابي خلال الاضراب العام الماضي والتي تضمنت فصل 4 من أعضاء الاتحاد وإجراءات عقابية بحق 7 أعضاء بسبب نشاطهم الحقوقي، هو ضرب لكل العمل النقابي والحقوق الأساسية المتمثلة في حق التنظيم النقابي ومخالف لكافة الأعراف وقوانين حقوق الانسان والقوانين الناظمة لعمل الاونروا.

ويطالب ائتلاف عدالة سحب هذه القرارات الخطيرة فورا، وأن تنشغل إدارة الأونروا في توحيد صفوفها وتكثيف جهودها لحماية الفلسطينيين وتوفير الخدمات الأساسية لهم، والوقوف امام الهجمة الشرسة من قبل الاحتلال تجاهها، بدل اشغال موظفيها ونقابييها والمؤسسات الفلسطينية في الدفاع عن حقوقهم.

يجب على إدارة الاونروا الان وأكثر من أي وقت مضى العمل السريع والفاعل لحماية الموظفين/ات وإحقاق حقوقهم لا فصلهم في ظل الثمن الباهظ الذي دفعه العاملين/ات في الأونروا، فقد استشهد أكثر من 120 موظف/ة وعامل/ة خلال العدوان والحرب الهمجية المستمرة على أبناء الشعب الفلسطيني، وعليها تكثيف جهود الحماية والمناصرة لحقوق موظفيها بدل هذه الإجراءات المجحفة بحقهم.

يؤكد ائتلاف عدالة مرة أخرى انه مع حماية الأونروا وتطوير عملها ليس بسبب دورها الخدماتي فقط، بل بسبب جوهر وجودها وهو حماية اللاجئين الفلسطينيين وترسيخ لدورها السياسي كونها أحد اهم الشواهد على نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة حتى يومنا هذا.