*ترجمة: محمد علان دراغمة*
صرح عدنان الضميري، الناطق السابق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بأن الأزمة المالية أثرت حتى على تقاعده، قائلاً: “أموال المقاصة هي أموال فلسطينية.” وعن دفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، قال: “أبناء عائلاتهم ليسوا إرهابيين. أنا أسأل كيف ستعيش هذه العائلات؟ من يدفع لهم للعيش بالحد الأدنى؟ عندكم يوجد تأمين وطني، ولدينا يعيشون على رواتب تدفعها السلطة.”
وتابع الضميري: “الأزمة مست أيضاً الفقراء الذين يتلقون مساعدات من الشؤون الاجتماعية. هم أيضاً لا يحصلون على دعم مالي من السلطة الفلسطينية بسبب الأزمة. كيف يعيشون، لا أعلم. وعلى الرغم من الرواتب المقطوعة، الأجهزة الأمنية مستمرة في عملها كالمعتاد.”
وفي نفس السياق، قال الضميري: “الأجهزة الأمنية تحمي حياة كل إنسان كان من كان، فلسطينياً أو يهودياً. وكل من يدخل مناطق السلطة الفلسطينية نحافظ عليه كأنه فلسطيني. نرفض أن يهاجم أو أن يكون تحت أي خطر. كل يهودي أو إسرائيلي يدخل الضفة الغربية نعيده ونحرص على سلامته.”
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أنه في السابق، أعادت الأجهزة الأمنية الفلسطينية إسرائيليين واجهوا ضائقة داخل مناطق السلطة الفلسطينية. وأوضح الضميري أن الأزمة الاقتصادية ستؤثر على قدرتهم على القيام بدورهم: “عندما لا يكون للضباط قليل من المال لكي يعودوا لبيوتهم، هذا سيؤثر على قيامهم بمهامهم. ليس أمراً سهلاً أن لا يكون طعام في البيت وأنت تشغل منصباً مهماً وتحافظ على الأمن.”
وعن احتمال أن يوجه الأمن الفلسطيني سلاحه نحو إسرائيل، قال الضميري بشكل قاطع: “في الأجهزة الأمنية يوجد قوانين واضحة وصارمة. نحن لم نعلم ولم نطلب من ضباطنا محاربة المستوطنين أو الإسرائيليين. ولكن في إسرائيل، هل من يسأل لماذا بن غفير يوزع السلاح بلا نهاية للمستوطنين؟ وكثيراً ما استخدمت الأسلحة ضد الفلسطينيين.”
واختتمت يديعوت أحرونوت تقريرها بالقول: “في السنوات الأخيرة، انضم عدد من عناصر الأمن الفلسطيني لخلايا مسلحة في نابلس وجنين. ولكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية حذرة من أن تصف الأمر بالظاهرة. ومع ذلك، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية قلقة من أن الأزمة الاقتصادية قد تؤدي إلى إغراء ضباط أمن فلسطينيين بالانضمام إلى الخلايا المسلحة، والسبب هو أن المال هناك لا يزال يتدفق. وتدعي الصحيفة العبرية أن ناشطاً في الخلايا المسلحة يمكن أن ينفق على كامل عائلته براتب 8000 شيكل.”
