![](https://masarnews.co/wp-content/uploads/2024/07/FB_IMG_1720952669885-720x470.jpg)
تقدر “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” التفاعل الايجابي لأكثر من 118 دولة في انضمامها الى “مبادرة الالتزامات المشتركة”، التي تهدف الى دعم وكالة الغوث (الأونروا)، وهي مبادرة تم الاعلان عنها في ايار 2022 من قبل سلوفيينا، الكويت والاردن، من اجل “توفير دعم لدور الأونروا في قطاع غزة ومعالجة الازمة المالية والمسائل المتعلقة بمبادئ الحياد ودعم جهود موظفي الوكالة وغير ذلك من عناوين”، اضافة الى دول اخرى اعلنت انها ستنضم في وقت لاحق الى المبادرة ومن ضمنها دولا غربية..
وقالت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية”: تكمن اهمية الاعلان عن المبادرة في التوقيت الذي يأتي متزامنا مع مؤتمر التعهدات الذي عقد في العاصمة الامريكية وفي ظل اشتداد الضغوط الاسرائيلية الامريكية على الدول المانحة لتخفيض او قطع تمويلها، كما فعلت الولايات المتحدة ودولا اخرى، وايضا مع استمرار حرب التجويع التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزه، ومن ضمنها استهداف مقرات وكالة الغوث ومقرات الاونروا التي تأوي نازحين اضافة الى قافلات المساعدات. لذلك يشكل الاعلان رسالة قوية الى اسرائيل وحلفاءها بمواصلة دول العالم دعمها لوكالة الغوث ورفضها لمحاولات نزع الشرعية عنها..
وتعتبر “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية” بان الاعلان بحد ذاته، كما قالت ويرة خارجية سلوفينا، هو “إشارة قوية من الدعم السياسي للأونروا”، غير ان هذا الدعم المطلوب يجب ان تستكمل حلقاته بتوفير الدعم المالي الذي يمكن الاونروا من مواصلة عملها، خاصة وان ما قدم من تعهدات قبل ايام لا يكفي سوى لثلاثة اشهر فقط، الامر الذي يؤكد ضرورة وجود دعم تمويلي كاف يمكن التنبؤ به ومستدام للوكالة، وهو الحل الجذري المجمع عليه دوليا، والذي يمكن من خلاله وقف سياسات الابتزاز التي تتعرض لها وكالة الغوث من قبل بعض الدول المانحة التي تستخدم المال كوسيلة لتحقيق اهداف سياسية.
وختمت “دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” بالتأكيد على ان انضمام جميع أعضاء مجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الى المبادرة، دليل جديد على حاجة اللاجئين والمنطقة الى وجود الاونروا باعتبارها ركيزة للاستقرار الاقليمي، وهذا ما يعني ضرورة بذل جهد جماعي لوقف الحرب التي تشنها اسرائيل والولايات المتحدة على الاونروا ومن ضمنها استئناف المساهمة المالية الامريكية والغاء قانون الكنيست الذي يصنف الاونروا باعتبارها منظمة ارهابية، وتوفير الحماية المطلوبة للاونروا وموظفيها.