واشنطن – اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، يوم الأربعاء، الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة بارتكاب جرائم حرب خلال هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضحت بلقيس ويلي، المديرة المساعدة للمنظمة، في تقرير للمنظمة عرضته خلال مؤتمر صحافي، أنّه “من الواضح أنّه كانت هناك في ذلك اليوم المئات من الانتهاكات لقوانين الحرب التي ترقى إلى جرائم حرب”.
يُفصّل هذا التحقيق، الذي يُعدّ إحدى أكثر الدراسات الدولية تعمقًا حتى الآن في مجريات هذا الهجوم، سلسلة من الجرائم التي يُنص عليها القانون الدولي. وأضافت ويلي أنّه “من المستحيل بالنسبة لنا تحديد عدد الحالات بدقة”، مشيرة إلى أنّ الانتهاكات شملت “الهجمات التي استهدفت مدنيين وأهدافًا مدنية، والقتل العمد للأشخاص المحتجزين، والمعاملة القاسية، والجرائم التي تنطوي على العنف الجنسي، وأخذ الرهائن، وتشويه وسرقة رفات، واستخدام الدروع البشرية، والنهب والسلب”.
وردّت حماس على التقرير بقولها إنّ مقاتلي الحركة “تلقّوا تعليمات بعدم استهداف المدنيين وبالالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني”، لكنّ هيومن رايتس ووتش فنّدت هذا الردّ، مؤكّدة أنّ تحقيقاتها خلصت في حالات عدة إلى أدلّة تثبت عكس ذلك.
وأشار التقرير إلى أنّ “الهجوم كان موجّهاً ضدّ السكّان المدنيّين. كان قتل المدنيين واحتجاز الرهائن هدفين مركزيّين للهجوم المخطّط له”. وأضافت ويلي أنّ “الحقيقة هي أنّ المدنيين من غزة لم يكونوا هم الذين ارتكبوا أسوأ الانتهاكات”.
وشدّد التقرير على وجوب “محاسبة مرتكبي الجرائم الجسيمة”، مؤكّداً أنّ “هذا في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء”.
