: تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل تحميل السلطة الفلسطينية مسؤولية تعطيل صفقة تبادل الأسرى من خلال الادعاء بأن السلطة رفضت مقترحاً أمريكياً ينص على عدم توليها إدارة معبر رفح كجزء من الصفقة.
وتشير التقارير إلى أن إسرائيل ترفض حتى الآن تسليم المرحلة الانتقالية للسلطة الفلسطينية رسمياً، لكنها أبدت استعدادها لتولي مسؤولية السلطة الفلسطينية بشكل غير رسمي، وهو ما يرفضه الجانب الفلسطيني.
وفي لقاء عُقد الأسبوع الماضي في تل أبيب بين المسؤول عن شؤون الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك ورئيسي المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومساعدي الرئيس محمود عباس، حسين الشيخ والجنرال ماجد فرج، زعم المعلق السياسي في القناة 12 الإسرائيلية إيهود يعاري أن المسؤولين الفلسطينيين اقترحوا أن تتولى الولايات المتحدة ومصر مسؤولية منع التهريب على طول محور فيلادلفيا.
ووفقاً لتقرير القناة، شدد الشيخ وفرج على ضرورة اعتراف إسرائيل بالسلطة الفلسطينية ككيان مخول للسيطرة على القطاع. وتزعم القناة أن عدم موافقة السلطة الفلسطينية على الخطوط العريضة للسيطرة على معبر رفح قد يعرقل التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى.
كما أشار التقرير إلى أن السلطة الفلسطينية كانت قد رفضت إرسال عناصرها لإدارة معبر رفح دون التنسيق مع حركة حماس، محذرةً من أن قيادة حماس ستعمل ضد أي تسوية لا تحصل على موافقتها المسبقة.
في سياق متصل، ذكرت القناة الإسرائيلية أن هناك خلافاً داخل اللجنة المركزية لحركة فتح بين الرئيس عباس وأنصاره من جهة، والقيادي جبريل الرجوب ومؤيديه من جهة أخرى، حول فتح حوار جدي مع حماس بشأن التنسيق في قطاع غزة بعد الحرب ودمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.
كذلك وافق عباس على إرسال نائبه في قيادة فتح، محمود العالول، للقاء وفد حماس في الصين بعد سحب موافقته السابقة على الحوار الذي بادرت إليه بكين.
وتكشف القناة أيضاً عن مخطط رسمه رئيس الشاباك ومسؤولون أمنيون إسرائيليون مع رئيس المخابرات المصرية بشأن محور فيلادلفيا ومعبر رفح، يقضي بتشغيل المعبر من قبل قوات دولية بدعم من الكيانات الفلسطينية غير التابعة لحماس.
