من المتوقع أن تواجه الشركات الإسرائيلية تداعيات حرب الإبادة المستمرة منذ 10 أشهر على قطاع غزة حتى نهاية العام على الأقل، حيث قد تشهد دولة الاحتلال إغلاق ما يصل إلى 60 ألف شركة في عام 2024.
وبحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل”، يأتي هذا التوقع القاتم في الوقت الذي أغلقت فيه 46 ألف شركة أبوابها متضررة من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، وتكاليف التمويل الباهظة، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وانقطاع الإمدادات والخدمات اللوجستية، وعدم كفاية المساعدات الحكومية.
في مقارنة مع جائحة كورونا، أغلقت نحو 76 ألف شركة أبوابها في عام 2020، بينما في عام عادي روتيني، تغلق حوالي 40 ألف شركة سنويًا.
### واقع اقتصادي معقد
صرح يوئيل أمير، الرئيس التنفيذي لشركة معلومات الأعمال CofaceBDI، بأنه “لا يوجد قطاع اقتصادي محصن ضد تداعيات الحرب الدائرة. وتتعامل الشركات مع واقع معقد للغاية: الخوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين بشأن موعد انتهائها”.
وأشار أمير إلى التحديات المستمرة مثل نقص الموظفين، وانخفاض الطلب، واحتياجات التمويل المتزايدة، وزيادة تكاليف المشتريات والقضايا اللوجستية، وحظر التصدير من قبل تركيا، ما يجعل من الصعب على الشركات الإسرائيلية البقاء على قيد الحياة.
أضاف أمير أن حوالي 77% من الشركات التي أُغلقت منذ بداية الحرب هي شركات صغيرة تضم ما يصل إلى خمسة موظفين، وهي الأكثر ضعفًا في الاقتصاد لأنها تجد صعوبة أكبر في جمع الأموال الأساسية.
### تأثر كبير على قطاع البناء
وأشار أمير إلى أن قطاع البناء يعاني بشكل خاص من نقص حاد في القوى العاملة، ما تسبب في تأخير كبير في المشاريع وتسليم الشقق، مشيرًا إلى أن انخفاض العرض أدى إلى زيادة الرواتب وارتفاع تكاليف التوظيف.
### تأثيرات المقاطعة
أدى حظر التجارة من قبل تركيا إلى دفع مستوردي مواد البناء إلى البحث عن مصادر بديلة أكثر تكلفة، مما يزيد من الأعباء على الشركات. وقال أمير إنه يوجد مخاوف من أن تتبع دول أخرى نفس الخطوات، مما يزيد من تكلفة الشحن والمنتجات.
### ضغوط على الحكومة
وأشار أمير إلى أن تراجع الإنفاق الاستهلاكي، ونقص السياحة، والإخلاء الجماعي من المناطق المتضررة من الحرب في شمال وجنوب إسرائيل أثرت على الأعمال التجارية في قطاع التجارة والخدمات، بما في ذلك شركات الترفيه، وكذلك المقاهي والمطاعم.
وأكد أن الجهود الحكومية لتقديم المساعدة الطارئة للشركات المتضررة من الحرب كانت غير كافية، حيث أظهر استطلاع أن 52% من الشركات لم تتلق أي مساعدة أو لم تحصل على مساعدة مرضية على الرغم من استيفائها لمعايير التعويض.
وأوضح أمير أن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ خطوات لتخفيف العجز المالي، مثل خفض أموال الائتلاف لتحرير الموارد، وإرسال إشارة إلى السوق والمستثمرين بأنها قادرة على اتخاذ قرارات صعبة لاستعادة الاستقرار.
