وأكد “حريات” في بيان وصل المسار الاخباري نسخة عنه أن هذا القرار هو انتصاراً للعدالة والشرعية الدولية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وهو بمثابة وثيقة تاريخية صادرة عن أعلى هيئة قضائية دولية تمثل دحضاً لمزاعم دولة الاحتلال، وتُثبت الحق التاريخي للفلسطينيين في أرضهم، وتُعطي وصفاً قانونياً مفصلاً وشاملاً للأوضاع المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، والالتزامات القانونية المترتبة على “إسرائيل” للقيام بها باعتبارها دولة احتلال من أجل إنهاء احتلالها، وبخاصة أن هذا القرار يتناغم مع قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي، والجمعية العامة للأمم المتحدة و الشرعية الدولية التي تؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود العام 1967، بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وفق القرار الأممي رقم 194.
وراى “حريات”، بأنه وعلى الرغم من أن هذا القرار استشاري، أي أنه غير مُلزم قانونياً، إلا أنه سيكون من الصعب على دول العالم تجاهله، وبخاصة من طرف الدول التي أعلنت سابقاً عن فرضها لعقوبات بحق بعض المستوطنين والمؤسسات الاستيطانية، حيث أن هذا الحُكم يطرح سؤالاً ملحاً حول الزامية تطبيق العقوبات أيضاً على الشخصيات والمؤسسات الحكومية الإسرائيلية التي تدعم الاستيطان في الضفة الغربية، باعتبار هذا الفعل وغيره من الأفعال الموصوفة في قرار المحكمة تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. كما أن هذا القرار يفرض على الدول بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية أمام شعوبها في عدم التعامل بازدواجية وانتقائية مع أحكام القانون الدولي.
وشدد “حريات” على أهمية الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في حسم أن الأرض الفلسطينية هي أرض مُحتلة وفقا للقانون الدولي، والاستيطان فيها غير شرعي، وهذا يحسم أي صراع قانوني حول شرعية الاستيطان تحت أي مسمى أو مُبرر كان، ويُلغي أي دفع قانوني قد تقدمه “إسرائيل” أمام المحكمة الجنائية الدولية، اذا ما أقدمت على مناقشة ملف الاستيطان.
ودعا حريات إلى استثمار هذا الرأي الاستشاري قانونياً وسياسياً، ويطالب الدول والمنظمات الدولية، بعدم الاعتراف بكل التغييرات الديمغرافية والجغرافية التي أحدثها الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الزام دولة الاحتلال على إنهاء احتلالها، والايفاء بالتزاماتها وفق ما يمليه عليها القانون الدولي. وأيضاً البناء على هذا الرأي لمحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على جرائمها أمام القضاء الدولي، وبخاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية المتعلق بجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في قطاع غزة، وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو ووزير الدفاع غالانت
