صدّقت المحكمة العليا الفنزويلية التي يعتبرها مراقبون موالية للسلطات، أمس الخميس، على الفوز المعلن للرئيس نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية التي جرت في تموز/ يوليو ورفضت نتائجها المعارضة ودول أجنبية عدة متحدثة عن شبهات تزوير.
وقالت محكمة العدل العليا في حكم تلته رئيستها كاريسليا رودريغيز إنها “صدّقت بشكل لا لبس فيه مواد الانتخابات، وتصدّق على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 تموز/ يوليو 2024 كما أصدرها المجلس الوطني الانتخابي حيث انتُخب المواطن نيكولاس مادورو موروس رئيسا لجمهورية فنزويلا البوليفارية للفترة الدستورية 2025-2031”.
ووصف مادورو، الخميس، مصادقة المحكمة العليا على إعادة انتخابه بأنه “تاريخي ولا جدال فيه”. وقال أمام حشد في ولاية لاغويرا الساحلية في شمال فنزويلا، إنه “اليوم أصدرت محكمة العدل العليا (…) بعد أن قامت بعمل تقني وعلمي ومهني وقانوني، استنادا إلى القوانين باعتبارها السلطة القضائية للبلاد، حكما تاريخيا لا جدال فيه”.
وكانت المعارضة استبقت هذه المصادقة بالقول إنها ستعتبر أي قرار يصدر عن المحكمة العليا بهذا الاتجاه “باطلا ولاغيا”، مؤكدة أن من فاز في الواقع هو مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا وبفارق شاسع عن الرئيس المنتهية ولايته.
ومادورو هو الذي قدّم التماسا للمحكمة العليا في مطلع آب/ أغسطس لتأكيد فوزه في الانتخابات.
وأثار إعلان إعادة انتخاب الرئيس الاشتراكي لولاية ثالثة تظاهرات احتجاجية عفوية قمعتها السلطات بالحديد والنار، وفقا لوسائل إعلام أجنبية.
وسقط في تلك الاحتجاجات 27 قتيلا، وفق أحدث حصيلة أعلنها المدعي العام طارق وليام صعب الخميس. وكانت الحصيلة السابقة التي تعود الى 12 آب/ أغسطس، تفيد بمقتل 25 شخصا وإصابة 192، بينما أوقفت السلطات 2400 شخص.
وأكدت رودريغيز أن “بطاقات الاقتراع الصادرة عن المجلس الانتخابي الوطني (…) مدعومة بمحاضر الفرز الصادرة عن كل آلة من آلات التصويت (…) تتوافق تماما مع السجلات الموجودة في قواعد بيانات مراكز الفرز الوطنية”.
وأعلن فوز مادورو بنسبة 52% من الأصوات من جانب المجلس الوطني الانتخابي الذي لم ينشر محاضر مراكز الاقتراع بدعوى أنه تعرض لقرصنة إلكترونية، وهو ما شككت به المعارضة وعدد من المراقبين.
وبحسب المعارضة التي نشرت محاضر لجان الفرز بعدما حصلت عليها بفضل مدققيها، فقد فاز مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا بأكثر من 60% من الأصوات. لكنّ رئيس البرلمان خورخي رودريغيز أكد أن هذه النتيجة “كاذبة”.
بدورها، أكدت رئيسة المحكمة العليا، الخميس، أن هناك “أدلة على حدوث هجوم إلكتروني واسع النطاق ضد النظام الانتخابي”
وكان غونزاليس أوروتيا استبق قرار المحكمة العليا بالقول إنّ المعارضة لن تعترف به.
وقال، صباح الخميس، عبر شبكات التواصل الاجتماعي “أيها السادة في محكمة العدل العليا: لن يحلّ أي قرار محلّ السيادة الشعبية. إنّ البلد والعالم يعرفان انحيازكم، وبالتالي عدم قدرتكم على حلّ النزاع، وقراركم لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة”، داعيا مادورو إلى السماح بـ”انتقال سياسي” سلمي.
وسبق لرئيسة المحكمة العليا أن أكدت أنّ قرارات هذه الهيئة القضائية لا تقبل الطعن.
وما هي إلا دقائق على صدور قرار المحكمة العليا حتى نشر غونزاليس أوروتيا على منصة إكس كلمة “لاغية” بالخط العريض وباللون الأحمر.
وقال إن “سيادة الشعب غير قابلة للتجيير. هذا ما تنصّ عليه المادة الخامسة من الدستور”.
في قرارها، اتهمت المحكمة غونزاليس أوروتيا بـ”ازدرائها” لأنه لم يمثل أمامها عندما استدعته، وذلك خلافا لسائر المرشحين بمن فيهم مادورو، ودعت إلى فرض “عقوبات” عليه.
وأشار المدعي العام طارق وليام صعب إلى أنّ النيابة العامة “ستعمل على تعميق” تحقيقاتها مع غونزاليس أوروتيا وزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو في إطار الاتهامات المشتبه بأنهما ارتكباها وهي “اغتصاب سلطة (…) والتآمر”.
ويعيش غونزاليس أوروتيا وماتشادو في أماكن شبه سرية منذ أوائل آب/ أغسطس، خشية توقيفهما.
وخلال تظاهرة جرت، السبت، أكدت ماتشادو أنّ التعبئة ستستمر.
وقالت إنه “لن نتخلى عن الشوارع. صوت الشعب يحظى بالاحترام. العالم كله وفنزويلا كلها يعترفان بأن الرئيس المنتخب هو إدموندو غونزاليس أوروتيا”.
ولم تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول عدة في أميركا اللاتينية، بإعادة انتخاب مادورو الذي يتولى الحكم منذ العام 2013.
وطالب الاتحاد الأوروبي والمجلس الدائم لمنظمة الدول الأميركية، والبرازيل، و22 دولة أخرى، في بيانات منفصلة السلطات الانتخابية الفنزويلية بنشر “محاضر” التصويت.
والخميس، حذّرت بعثة مستقلة تابعة للأمم المتحدة ومكلفة تقييم أوضاع حقوق الإنسان في فنزويلا من “غياب استقلال وحياد” المحكمة العليا وكذلك أيضا اللجنة الوطنية للانتخابات.
وفي رسالة نشرها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على حسابه في منصة إكس، شدّدت البعثة على “دور (هاتين الهيئتين) في جهاز الدولة القمعية”.
وتعليقا على هذه الرسالة، رحّبت ماتشادو “بموقف حازم لا لبس فيه”.
وأضافت أنه “ليست هناك أيّ مناورة يمكن أن تمنح نيكولاس مادورو ذرة من الشرعية”.
من جهتها، قالت المديرة الإقليمية لمنظمة هيومن رايتس ووتش، خوانيتا غوبرتوس، على إكس إنّ قرار المحكمة العليا “ليس أكثر من محاولة فظة للتستر على الاحتيال في المحكمة”.
في كراكاس، بدأ مئات من أنصار مادورو بالتجمّع الخميس في تظاهرة دعت إليها الحكومة للاحتجاج على الفاشية، وهو مصطلح يستخدمه النظام باستمرار لوصف المعارضة.
