المسار : نظّمت اللجنة الوطنية لدعم الأسرى في محافظة نابلس، الثلاثاء، وقفتها الأسبوعية المساندة للأسرى والأسيرات في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، بمشاركة ممثلين عن فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة نابلس، إلى جانب عدد من الفعاليات الوطنية والشعبية، تأكيدًا على الوفاء للأسرى ونضالهم، ورفضًا لسياسات الاحتلال وإدارة سجونه بحقهم.
ورفع المشاركون صور الأسرى ولافتات تؤكد استمرار الوقوف إلى جانبهم، مطالبين المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين، والعمل على وقف الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومحاسبة الاحتلال على ممارساته المخالفة للقانون الدولي.
وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، محمد دويكات، أن الوقفات الأسبوعية المساندة للأسرى تمثل فعلًا وطنيًا مستمرًا، ورسالة واضحة بأن قضية الأسرى ليست قضية فئة أو جهة بعينها، وإنما قضية وطنية جامعة تتطلب توحيد الجهود السياسية والشعبية للدفاع عنها.
وشدد دويكات على ضرورة أن تتجاوز المؤسسات الدولية والأممية والحقوقية بيانات الإدانة والمواقف السياسية إلى خطوات عملية تضع حدًا لما يتعرض له الأسرى من انتهاكات داخل سجون الاحتلال، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي يوفر غطاءً لمواصلة هذه السياسات.
وتطرق دويكات إلى ما تشهده الضفة الغربية من تصعيد ميداني متواصل، مشيرًا إلى الاعتداءات والاستيلاء على الأراضي وممتلكات المواطنين في عدد من المناطق، ومنها يانون وجالود وقصرة، معتبرًا أن هذه الممارسات تأتي في سياق محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض، وتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية، ودفع السكان إلى مغادرة مناطقهم.
وقال إن تصاعد اعتداءات المستوطنين لا يمكن فصله عن الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال لهم، الأمر الذي يفتح الباب أمام مزيد من الاعتداءات والاستيلاء على الأراضي وتهديد التجمعات الفلسطينية، في محاولة لتغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي في الضفة الغربية.
ودعا دويكات إلى تعزيز الحضور الشعبي والسياسي في مواجهة هذه السياسات، مؤكدًا أن حماية الأرض والدفاع عن الأسرى يتطلبان وحدة وطنية حقيقية وقيادة وطنية موحدة قادرة على توحيد الموقف الفلسطيني ومواجهة المخاطر التي تستهدف القضية الفلسطينية ومشروعها الوطني.
وأكد المشاركون في ختام الوقفة استمرار الفعاليات المساندة للأسرى والأسيرات وذويهم، باعتبارها مساحة دائمة للتعبير عن الوفاء لنضالات الأسرى، وإبقاء قضيتهم حاضرة في المشهدين الوطني والدولي.
